الحكومة العراقية توافق على "قانون العفو العام"
بغداد - صّوت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، على مشروع "قانون العفو العام" عن السجناء، وأحالته إلى مجلس النواب (البرلمان) لتشريعه، والذي يّعد أبرز مطالب القوى السياسية السُنية التي تشكلت على أساسها الحكومة العام الماضي.
ويدخل تشريع القانون ضمن خطوات الإصلاح السياسي، الذي ضغطت باتجاهه الولايات المتحدة الأمريكية على رئيس الوزراء، حيدر العبادي، لتطبيقه لكسب تأييد المكون السُنيّ.
ويقول سياسيون سُنة إن هناك مئات السجناء، اعتقلوا خلال فترة ترؤس نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية الحالي، على خلفيات طائفية، من المناطق السُنية، وفقاً لمعلومات تحصلت عليها القوات الأمنية من مخبرين سريين وأدينوا لاحقًا بجرائم تتعلق بدعم الإرهاب.
وقال مكتب العبادي، إن "مجلس الوزراء صوّت في جلسته اليوم برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، على مشروع قانون العفو العام وجرى إحالته الى مجلس النواب (البرلمان) لتشريعه".
ويّعد قانون العفو العام وقانون الحرس الوطني والغاء قانون المساءلة والعدالة، أبرز مطالب القوى السُنية التي ضُمنت سابقًا في ورقة الاتفاق السياسي التي تشكلت الحكومة التي يقودها العبادي، على أساسها.
ويرفض التحالف الوطني الشيعي تشريع قانون الحرس الوطني الذي يعتبره السُنة مفتاح التوازن العسكري في البلاد خصوصا مع وجود آلاف من المقاتلين الشيعة ضمن الحشد الشعبي في المحافظات السُنية.
وأبدى المكوّن السُني مخاوف من إحكام سيطرة الشيعة على مناطقهم، بعد ردود الأفعال في المناطق المحررة من سيطرة تنظيم "داعش"، وخصوصا في تكريت، بإحراق عدد من المنازل والمساجد السُنية على أيدي عناصر في الحشد الشعبي الشيعية.
