مصر.. السجن 15 عاما لضابط متهم بقتل شيماء الصباغ

القاهرة- قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، في حكم أولي قابل للطعن، بالسجن 15 عاما، على ضابط شرطة متهم بقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر القضائي، في تصريح صحافي، إن "محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، (شرق القاهرة) قضت اليوم، بمعاقبة المتهم بقتل شيماء الصباغ، أثناء إحياء الذكرى الرابعة لثورة كانون الثاني/ يناير 2011 بالسجن 15 عاما".

وكانت النيابة، وجهت للمتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين (24 عاما) ويعمل ضابط شرطة برتبة ملازم أول بالأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب)، تهمة "ضرب أفضى إلى الموت"، وهو ما أنكره المتهم خلال الجلسة الماضية.

وقتلت الصباغ، خلال تفريق قوات الأمن في 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، مسيرة معارضة للسلطات في ميدان طلعت حرب (وسط القاهرة)، القريب من ميدان التحرير، حمل المشاركون فيها أكاليل الزهور.

وأحالت النيابة العامة المصرية، في 16 آذار/ مارس الماضي، ضابط شرطة  إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل الصباغ، بحسب بيان للنائب العام.

يذكر أن تقرير الطب الشرعي عن مقتل الصباغ، عقب وفاتها بيومين، قال إن "طلقات خرطوش هي التي تسببت في وفاة الصباغ، وأنها أطلقت من مسافة تراوحت ما بين ثلاثة إلى ثمانية أمتار، وبحد أقصى عشرة أمتار، وأنها أصيبت من الخلف إلى الأمام، وأن محتوى الخرطوش أصاب القلب مباشرة وتسبب في تهتك بالرئتين".

فيما قالت وزارة الداخلية في بيان لها يوم مقتل الناشطة اليسارية إنها "لم تستخدم سوى قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرة قبل يوم واحد من الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، ولم تستخدم الخرطوش، وأنها ستبذل كل جهودها لتحديد هوية المسؤولين عن مقتل الصباغ".

وقال وزير الداخلية المصري السابق، محمد إبراهيم، في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، إنه "سيسلم بنفسه قاتل الصباغ إلى المحاكمة، إذا كان من الشرطة"، قبل أن تتناقل صحف مصرية خبرا حول إيقاف ضابط شرطة عن العمل لاتهامه بقتل الصباغ.