تشريع سعودي يحيل فساد الوزراء إلى الملك مباشرة
ينظر مجلس الشورى السعودي، الثلاثاء، في تشريع مقترح أن تقوم هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) بإحالة شبه الفساد القوية ضد الوزراء إلى العاهل السعودي مباشرة قبل توجيه أي اتهام فيها.
وينص التشريع، الذي اقترحه العضوان في مجلس الشورى ناصر بن داود وزميله موافق الرويلي، على أن يقوم رئيس "نزاهة" بإحالة شبه الفساد القوية ضد الوزراء إلى الملك مباشرة قبل توجيه أي اتهام فيها، وكذلك الحال بالنسبة إلى أعضاء المؤسسة القضائية وأعضاء المؤسسة البرلمانية، الذين تم التأكيد على إحالة الشبه المرصودة بحقهم إلى المجلس الأعلى للقضاء ورئيس مجلس الشورى.
وطبقا لمشروع النظام، فإن أحكامه تسري على أعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم، وأمراء المناطق، ورئيس وأعضاء مجلس الشورى، وأعضاء السلطة القضائية وهيئة التحقيق والادعاء العام، ورؤساء المؤسسات العامة والهيئات الحكومية، ومحافظي ورؤساء المراكز، وآخرين.
وخلافاً لما هو معمول به حالياً، اشترط التنظيم المقترح أن يشمل إقرار الذمة المالية زوجات من يشغلون الوظيفة العامة وأولادهم، مفصل فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل المملكة وخارجها، وما عليهم من ديون.
ويؤسس التشريع المقترح لحماية المبلغين والشهود والخبراء وظيفياً ونظامياً وشخصياً، ويجرم المساس بأوضاعهم الوظيفية، كما يحرم المدانين من شغل أي وظيفة عامة لخمس سنوات.
وكان الملك سلمان، الذي تولى عرش السعودية بعد رحيل الملك عبد بن عبد العزيز آل سعود يوم 23 يناير/كانون الثاني، قد تعهد في عهده الجديد على "تحقيق العدالة" لـ "جميع المواطنين"، وقال "لا فرق بين مواطن وآخر، ولا منطقة وأخرى"، وشدد "على القضاء على الفساد، وحفظ المال العام، ومحاسبة المقصرين".
وكان الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز قد وجه، قبل أكثر من سنتين، بإنشاء جهاز خاص بمكافحة الفساد باسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) إلا أن هذا الجهاز الحكومي الذي كان يحظي بدعمه المباشر لم يتمكن من الحد من الفساد المستشري في أجهزة الدولة.
