"عاصفة سماحة" تهز لبنان

تفاعلت لليوم الثاني قضية الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية اللبنانية على الوزير السابق ميشال سماحة بسجنه اربع سنوات ونصف السنة.

وسقط هذا الحكم كالصاعقة على  قوى "14 اذار" التي لم تتقبله،  الأمر الذي دفع وزير العدل اللواء اشرف ريفي الى إطلاق عاصفة شديدة في وجه المحكمة العسكرية والمطالبة بكف يدها عن متابعتها هذا النوع من القضايا الجرمية. ولاقى موقف ريفي ترحيبا  من الرئيس سعد الحريري ومختلف قوى "14 اذار".

 وتمثل هذا التجاوب بقيام وفد  وزاري ونيابي وشخصيات من هذت الفريق بزيارة ضريحي الرئيس سعد الحريري واللواء وسام الحسن  في وسط بيروت واطلاق موجة من سهام التصريحات  التي اعترضت على المحكمة.

وتتهم  مصادر في 14 اذار المحمة  العسكرية بـ" التساهل". وتوضح لشبكة "إرم" الاخبارية ان "القائمين على هذه المحكمة ينفذون اوامر صادرة من قوى في 8 اذار للعمل على الاسراع في الافراج عن المجرم سماحة".

 وتضيف "لم يتم التعاطي القانوني المطلوب مع الرجل الذي اورد في تسجيلات مصورة قبل كشف مخططه لتنفيذ اعمال ارهابية في مناطق الشمال واستهداف شخصيات  دينية ونيابية بغية احداث فتنة مذهبية في هذه  المنطقة وتنفيذ اوامر اللواء السوري المتهم علي المملوك".

ما هو  موقف" 8 آذار" من الحكم؟ كان من الملاحظ ان وسائل اعلام هذا الفريق وجمهوره استقبلا بارتياح حكم المحكمة على سماحة، مع دعوة منافسيهم الى عدم التدخل في عمل القضاء وصلاحياته ومنع السماح بالتاثير على هذه السلطة.

وعلمت "إرم" ان رئيس مجلس النواب نبيه بري اتخذ على عادته قرار عدم التعليق على الملفات القضائية من حين فتحها الى ختمها والنطق بالحكم. ودرج على اتباع هذه الطريقة منذ تسلمه حقيبة العدل في اواخر الثمانينات من القرن الفائت. ويؤمن بمسلمة وهي "ترك القضاء وابعاد التدخل السياسي عن عمله".

اما "حزب الله"، فلم يعلق حتى الساعة على نتيجة الحكم على سماحة، على عكس  التضامن الذي ابداه مع الرجل عند توقيفه في 9 اب 2012. ومن المتوقع  ان يتطرق رئبس "تكتل  التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون في مؤتمره الصحافي بعد ظهر اليوم الجمعة في مقره في الرابية الى قضية سماحة، علما انه سيركز على الشغور المفتوح في انتخابات رئاسة الجمهورية والشلل الذي يخيم على مجلس النواب والشروط التي سيطلقها حيال عمل الحكومة والتشديد على تعيين قادة الاجهزة الامنية بدل  اتباع التمديد.

وبالعودة الى المحكمة العسكرية، علمت "ارم" ان رئيس المحكمة العميد الطيار خليل ابراهيم، تلقى في الساعات الاخيرة اتصالات عدة هنأته على  الحكم الذي توصل اليه واخرى خالفته الرأي واعترضت على قراره واتهمته  بعدم اصدار العقاب المطلوب في حق سماحة.

وتقول مصادر المحكمة لـ"ارم" ان " العميد ابراهيم "قام بالواجبات القانونية المطلوبة منه ومن دون تعرضه لصغوط من اي جهة".

وردا على سؤال عن تمييز الحكم؟ اجابت المصادر: "أهلا بالتمييز  وضمائرنا مرتاحة". واضافت: "أيد الحكم اعضاء فريق المحكمة الذي يضم  ثلاثة ضباط  في الجيش برتبة عقيد اضافة الى العميد ابراهيم  والقاضية العدلية ايلى رعيدي ولم يسجل ايا منهم اعتراضه على الحكم الذي جىى درسه بعناية".

من جهة اخرى تفيد المصادر "إرم" ان ابراهيم كان قد طلب من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية  القاضي صقر صقر طلب الاذن بفصل ملف  سماحة عن ملف اللواء السوري المملوك الذي اعد له عملية نقل المتفجرات الى بيروت. وتختم  ان القضية في عهدة القضاء "ولا داعي لكل هذا الضجيج السياسي ولن نتأثر بكل  التصريحات والمواقف التي استهدفت المحكمة العسكرية".