المغرب يوافق على اتفاقية لمكافحة الإرهاب والتعاون الأمني مع الإمارات

المغرب يوافق على اتفاقية لمكافحة الإرهاب والتعاون الأمني مع الإمارات

الرباط– وافقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على اتفاقية تعاون مع الإمارات في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.

وقال بيان للحكومة المغربية، حصلت وكالة ”الأناضول“ على نسخة منه، إن هذه الاتفاقية التي وقعت بالأحرف الأولى في 17 مارس/آذار الماضي بالدار البيضاء المغربية، ”تهدف إلى تعميق وتطوير التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة والمساهمة في تطوير علاقتهما الثنائية في مجال حفظ الأمن والنظام العام وضمان حقوق الإنسان وحرياته“.

وبموافقة الحكومة على الاتفاقية، أصبحت نافذة وملزمة للمغرب، حسب القانون المغربي.

وتتعلق هذه الاتفاقية، التي حصل مراسل ”الأناضول“ على نسخة منها، بـ“محاربة الإرهاب والجرائم المتعلقة به بما في ذلك التمويل والدعم، والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وأسلحة الدمار الشامل، والتكنولوجيا المتعلقة بهما، والمواد النووية والمشعة والمواد الخطيرة على البيئة والصحة العامة“.

وتشمل كذلك محاربة ”الاتجار غير المشروع في المخدرات“، و“الاتجار في البشر، والهجرة غير الشرعية“، و“الجرائم المرتبطة بالدعارة الإباحية“.

كما تشمل هذه الاتفاقية كذلك ”الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، وترويج وتزييف العملة، والجرائم المرتبطة بالفساد، وسرقة وتهريب المقتنيات الثقافية ذات القيمة التاريخية والأعمال الفنية والاتجار غير المشروع فيها. فضلا عن الجرائم الإلكترونية“.

وتتعلق أشكال التعاون بين البلدين وفقا لنص الاتفاقية، بـ“تبادل المعلومات حول الجماعات الإرهابية ومنظماتهم فضلا عن التشكيلات والأنشطة والعمليات والأساليب والأعضاء واتصالاتهم والتحقيقات الجارية التي تهم الطرفين“، وكذلك ”تبادل المعلومات حول المنظمات الإجرامية والجماعات التي تقوم بالإعداد والتخطيط والمشاركة في غرس أي سلوك هدام، بغرض التأثير على الأمن وعلى المصالح الاقتصادية لأي من البلدين، وتبادل المعلومات حول تمويل الأنشطة الإجرامية والأساليب الإجرامية الجديدة، والتعاون في ميدان الموارد البشرية والكفاءات، وغيرها“.

ونصت الاتفاقية على أنه ”يتم التعاون في إطار هذه الاتفاقية بناء على طلب من أحد الطرفين أو بمبادرة ذاتية من الطرف الذي يقترح تقديم مثل هذه المساعدة، إذا قدر أن هذه المبادرة ستكون محل اهتمام الطرف الأخر“.

كما تنص على أنه ”للطرف المطلوب إليه أن يمتنع كليا أو جزئيا عن تنفيذ أي طلب يوجه إليه بموجب هذه الاتفاقية، إذا كان من شأن تنفيذه المساس بسيادة دولته أو أمنها أو نظامها العام أو غير ذلك من مصالحها الوطنية، أو يتعارض مع تشريعاتها الوطنية أو التزاماتها الدولية“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com