تونس تسجل 599 قضية إرهابية خلال 3 أشهر

تونس - قال وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي اليوم إنه تم تسجيل 599 قضية إرهابية في البلاد خلال الفترة من 6 فبراير/شباط الماضي (بدء تولي حكومة الحبيب الصيد مهامها) إلى 30 أبريل/نيسان الماضي، بزيادة 164 قضية عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف الغرسلي، في مؤتمر صحفي عقده بقصر الحكومة بالقصبة اليوم أنه "تمّ في نفس الفترة إيقاف 154 عنصراً متورطاً في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر مقابل 146 عنصراً  تم إيقافهم في المدة نفسها من العام الماضي".

وتابع أنه "خلال أشهر فبراير/شباط، ومارس/آذار، وأبريل/نيسان، من العام الجاري تم أيضا إيقاف 880 عنصراً متورطاً في قضايا إرهابية محالاً على العدالة، مقابل إيقاف 514 عنصراً من نفس الفترة خلال العام الماضي".

أما فيما يتعلق بقضايا التهريب و"التي تعتبر آفة عظمى تهدد اقتصاد تونس واحد أهم  الروافد الممولة للإرهاب"، بحسب الغرسلي، فقد تم تسجيل 1192 محضرا خلال العام الجاري مقابل 890 محضرا خلال نفس الفترة من عام 2014، كما  تم ايقاف 32 فردا العام الجاري مقابل 44 فردا خلال نفس الفترة من سنة 2014".

وفي سياق متصل بقضايا  بالأمن العام، قال الغرسلي إنه "تم إيقاف 38 ألفا و333 عنصرا مفتش عنهم خلال أشهر فبراير/شباط، ومارس/آذار، وأبريل/نيسان 2015 أي بزيادة قدرها 12 ألفا و378 عنصرا مقارنة بنفس الفترة العام الماضي".

واعتبر الغرسلي أن "الوضع الأمني العام في تونس يشهد تحسنا منذ تولي حكومة الحبيب الصيد مهامها في 6 من فبراير/شباط الماضي إلى غاية 30 من شهر أبريل/نيسان المنقضي. "

وقال وزير الدّاخلية التونسي "لمسنا ارتياحا وإحساسا بالأمن العام لدى المواطنين والمواطنات، إذ بدون أمن لا يمكن الحديث عن أي شيء آخر".

وأشاد في الإطار نفسه بآداء المؤسستين الأمنية والعسكرية في التصدي إلى كثير من العمليات الإرهابية.

وأضاف أنه "تم التصدي لأكثر من عملية ارهابية بنجاح وإحباط أكثر من عملية في مهدها، إضافة إلى تفكيك شبكات وخلايا نائمة وحجز كم كبير من الأسلحة والمتفجرات الخطيرة ، التي لو تمكن منها الإرهابيون لأحدثوا أضرارا جسيمة داخل المدن".

وقال "لكن هذا النجاح لا يعني أننا بمنآى عن التهديدات وأننا لن نواصل تكثيف جهودنا لتنظيف تونس من الجريمة الارهابية وتخليص التونسيين من هذا الكابوس".

ومنذ ديسمبر/ كانون الأول 2011، تلاحق السلطات التونسية مجموعات مسلحة متحصنة في جبال الشعانبي في ولاية القصرين، وتتهمها بالضلوع في اغتيالات سياسية، وأعمال إرهابية أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر الجيش والشرطة.