محكمة إسرائيلية تناقش ملف سحب الإقامة وإبعاد نواب القدس

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، في الاستئناف الذي قدمه المحامي فادي القواسمي باسم نواب كتلة الإصلاح والتغيير/ نواب المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة القدس، الذين تم سحب الإقامة منهم وإبعادهم عن المدينة المحتلة بحجة عدم الولاء لإسرائيل.

وقال النائب أحمد عطون لشبكة "إرم" الإخبارية وهو أحد نواب القدس الأربعة المبعدين حاليا إلى الضفة الغربية إن المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر منذ ساعات الصباح بالاستئناف ضد قرار إبعادهم وسحب إقامتهم عن مدينة القدس المحتلة.
وأشار إلى أن القضية مرفوعة منذ تسع سنوات أمام المحاكم الإسرائيلية، حيث تم إبعاد النواب "محمد محمود أبو طير المعتقل حاليا، أحمد محمد عطون، محمد عمران طوطح ، ووزير القدس السابق خالد إبراهيم أبو عرفه؛ بحجة عدم الولاء لإسرائيل".

وأضاف عطون "أن العديد من سفراء وممثلي البرلمانات الدولية أكدوا أن إجراء إسرائيل بسحب إقامتنا وإبعادنا عن مدينة القدس بحجة عدم الولاء لإسرائيل، مخالفة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية".

وأكد عطون لـ إرم أن القانون الدولي يضمن الحق للسكان تحت الاحتلال في العيش في بلدانهم ومدنهم ويحرم على السلطات المحتلة تغيير وضعهم، مضيفا: "مهما كان قرار المحكمة نحن لا نسترد شرعيتنا بالبقاء في القدس لأننا أهل البلد وإسرائيل جاءت بعد 1967 وليس من حقها إبعادنا".

ولفت عطون إلى إن "سحب إقامتنا يعتبر سابقة خطيرة قد تستخدم لسحب إقامات المئات من مدينة القدس وتفريغ المدينة من أهلها".