السودان.. منصب نائب رئيس البرلمان لـ "الاتحادي"
توقعت قيادات بارزة في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، ترشيح القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي / الأصل، محمد الحسن الميرغني، لمنصب نائب رئيس المجلس الوطني، باعتبار أن الحزب الاتحادي حصل على أكبر حصة بعد الوطني في البرلمان.
وقاطعت معظم الأحزاب السودانية، ذات الثقل الجماهيري، الانتخابات الأخيرة في البلاد باستثناء الحزب الاتحادي الديمقراطي – الأصل الذي يتزعمه السيد علي الميرغني، ويعتبر حليفاً مشاركا في الحكومة الحالية مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم ذو الأغلبية.
وكشفت قيادات بارزة للحزب الحاكم في الخرطوم، لصحيفة "الجريدة"، المحلية اليوم الأحد، عن بدء المشاورات داخل القطاع السياسي بالوطني للتحضير للبرلمان القادم، وذكرت أن الرئيس سيقدم أسماء للشخصيات المرشحة لرئاسة البرلمان للمكتب القيادي لإجازتها.
وتجتمع الكتلة البرلمانية داخل الحزب الاتحادي / الأصل الأحد لتحديد رؤساء اللجان، على أن يتم إجازتهم بعد أداء الرئيس للقسم أمام البرلمان، بينما توقعت تلك القيادات أن يتم اختيار الحسن وفق تفاهمات بين القطاع ولجنة العلاقات السياسية بالحزب الحاكم.
وفي المقابل، نفى نائب الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني، عبد الملك البرير، وجود أي اتجاه داخل الحزب لترشيح الحسن الميرغني لمنصب نائب رئيس المجلس الوطني، ووصف الأمر بأنه"مجرد تكهنات؛ لا أساس لها من الصحة".
وأوضح البرير أن اختيار رئيس البرلمان سيتم داخل الجلسة التي ستنعقد عقب أداء الرئيس للقسم في جلسة مفتوحة، على أن يتم اختيار الرئيس الجديد للبرلمان بمشاركة كامل عضوية الهيئة القومية التشريعية حسب اللوائح، ثم بعد ذلك تجتمع كل كتلة برلمانية لتقديم مقترحاتها لرئاسة اللجان.
يشار إلى أن نتائج الانتخابات السودانية شكلت مفاجأة لحزب الاتحادي الديمقراطي / الأصل، معلناً رفضه لنتيجة الانتخابات، وشدد على أن "الخيارات مفتوحة أمام الحزب لاتخاذ ما يراه مناسباً".
وقال القيادي بالحزب، أسامة حسونة، في وقتٍ، إن "أمانة التنظيم بالحزب ترى أن نتائج الانتخابات غير مرضية ولا تتناسب مع مكانة الحزب وجماهيريته"، مضيفاً أن تجاوزات كثيرة صاحبة علمية الاقتراع في عدد من المراكز، خاصة في الولايات.
ولوَّح حسونة بالاستقالات الجماعية لجميع مرشحيه الفائزين من البرلمان حال تمسك المفوضية القومية بعمل تسوية للقوائم النسبية للأحزاب السياسية.
وتصدر حزب المؤتمر الوطني الحاكم قائمة المرأة للأحزاب، ونال 107 مقاعد من جملة 128 مقعداً، فيما أحرز الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل 6 مقاعد.
