الجزائر تنتقد خوض نواب أوروبيين في قضايا داخلية

وجهت الخارجية الجزائرية انتقادا لاذعا إلى نواب في البرلمان الأوروبي صوتوا على لائحة حول الجزائر باللجوء إلى الإجراء الاستعجالي و انتقادها لوضعية حقوق الإنسان، وهو ما اعتبره المتحدث باسم الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف سلوكا "يهدم جدار الثقة مع الشريك الأوربي".

وذكر المسؤول الدبلوماسي الجزائري في تصريح مكتوب أن الإجراء بادرت به "مجموعة صغيرة معروفة بمحاولاتها الرامية إلى الإثارة الإعلامية خدمة لأغراض غامضة تتعارض و الإرادة الجلية التي تبديها كل من الجزائر و الاتحاد للمضي قدما". ومضى الناطق باسم خارجية بلاده يقول إن""خمسة و ثلاثين نائبا أوروبيا من أصل الـ 751 نائب في البرلمان الأوروبي صادقوا بشكل متسرع على لائحة حول الجزائر تتنافى تماما مع الروح التي تميز علاقات الحوار والتعاون بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي و الديناميكية التي تشهدها علاقات الجزائر مع دوله الأعضاء".

ويعتقد بن علي الشريف أن "الإجراء" يهدف إلى "المساس بجو الهدوء الذي يميز الحوار بين الجزائر و الشريك الأوروبي و محدودية رؤيتهم – يقصد النواب- حتى إزاء مصالح الاتحاد الأوربي ذاتها، كما أن المحاولات الفاشلة لهؤلاء الخصوم الذين يخطئون الزمن و الخصم لا يمكنها في أي حال من الأحوال المساس أو التشكيك في عزم الجزائر و الاتحاد الأوربي على المضي قدما نحو تعزيز الشراكة ذات المنفعة المتبادلة للطرفين المنصوص عليها في اتفاق الشراكة".

ولم يتوان السفير عبد العزيز بن علي الشريف في "قصف" النواب الذين خاضوا في قضايا سياسية بينها ملفات فساد،معتبرا أن "المصادقة على هذه اللائحة التي تتعارض و روح الحوار تمس بمصداقية أصحابها الذين تجرؤوا على التشكيك في العدالة الجزائرية أمام أفعال مدانة هي محل إجراءات قضائية مماثلة في عدد من البلدان الأوربية".

وتتمسك الجزائر باتفاق الشراكة الموقع مع الاتحاد الأوربي كإطار شامل للحوار، مع استمرارها في دعم مسار مراجعة سياسة الجوار الأوروبية، لكنها تبدي حساسية مفرطة اتجاه خوض الأوربيين في ملفات سياسية وقضائية ذات صلة بالشأن الداخلي.