السلاسة تظلل انتقال الحكم في السعودية

السلاسة تظلل انتقال الحكم في السعودية

الرياض – 25 أمراً ملكيا أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز فيما يشبه العاصفة، فجر اليوم الأربعاء، ولكنها عاصفة ”بلا أضرار ظاهرة“، وكأنما لتؤكد على سلاسة انتقال الحكم، وتنبئ عن وجود اتفاق وتوافق على خطوات حركة انتقال الحكم الجديدة في أطول نظام ملكي مستقر في العالم العربي.

وظهرت هذه السلاسة بوضوح للمرة الأولى مع إعلان وفاة العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز شهر يناير/ كانون ثان الماضي، عن عمر يناهز 91 عاما، حيث كان اختيار الملك شبه محسوم، بموجب نظام الحكم ونظام هيئة البيعة، فتولى سلمان عبد العزيز الحكم، فيما تمت مبايعة الأمير مقرن بن العزيز وليا للعهد، بموجب الأمر الملكي الصادر في 27 مارس/ آذار الماضي.

الخطوة الأهم وقتها كانت سرعة تعيين ولي ولي العهد، واختيار الأمير محمد بن نايف لهذا المنصب.

وفجر اليوم الأربعاء، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز سلسلة أوامر ملكية، أعفى بموجبها الأمير مقرن بن عبد العزيز من ولاية العهد ”بناء على طلبه“، وعين الأمير محمد بن نايف ولياً للعهد بدلا منه.

كما قضت سلسلة الأوامر ذاتها، التي بثها التلفزيون السعودي الرسمي، بتعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً لولي العهد، خلفا للأمير محمد بن نايف، الذي أصبح وليا للعهد.

وبتلك القرارات، صار الأمير بن نايف أول حفيد من أحفاد الملك عبد العزيز، مؤسس المملكة، يتولى منصب ولي العهد، والأمير محمد بن سلمان (30 عاما) أصغر من تولى منصب ولي ولي العهد.

كذلك تعد فترة ولاية العهد للأمير مقرن بن عبد العزيز الذي تولى المنصب في 23 يناير/ كانون ثان الماضي هي أقصر فترة ولاية عهد في السعودية.

وآلية انتقال الحكم في السعودية حددتها المادة الخامسة في النظام الأساسي للحكم، ونظام هيئة البيعة الذي أصدر العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله قرارا بإنشائه في أكتوبر/ تشرين الأول 2006، ليتولى اختيار الملك وولي العهد مستقبلا.

وتنص المادة الخامسة من نظام الحكم على أن ”نظام الحكم في المملكة العربية السعودية ملكي، ويكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء. ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم“.

وكانت المادة تتضمن بندا ينص على أنه ”يختار الملك ولي العهد ويعفيه بأمر ملكي“، إلا أنه مع صدور نظام هيئة البيعة تم إلغاء هذا البند واستبداله ببند آخر ينص على أنه ”تتم الدعوة لمبايعة الملك، واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة“.

وتنص المادة نفسها أيضا على أنه ”يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة“.

ونصت المادة السادسة من نظام هيئة البيعة على أنه ”عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم“.

وانطلاقا من هذا النص الواضح الذي لا لبس فيه، فقد انتقلت السلطة إلى الأمير سلمان ليكون ملكا للبلاد.

أما منصب ولي العهد، فكان ينبغي اختياره وفقا لآليات معينة حددها نظام هيئة البيعة، وتنص المادة السابعة من نظام هيئة البيعة على أنه ”يختار الملك بعد مبايعته، وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة، واحدا، أو اثنين، أو ثلاثة، ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الاختيار على الهيئة، وعليها بذل الجهد للوصول إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد، وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد“.

وبحسب النظام نفسه فإنه ”في حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة، فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك، وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر من الأصوات وليا للعهد“.

وأشارت المادة التاسعة إلى أنه يتم اختيار ولي العهد ”في مدة لا تزيد عن 30 يوما من تاريخ مبايعة الملك“.

تلك الخطوات لاختيار ولي العهد، تم تجاوزها كلها بموجب الأمر الملكي الصادر في 27 مارس/ آذار 2014، واستحدث بموجبه منصب ولي ولي العهد، وأصبح الأمير مقرن أول من يشغل هذا المنصب، وقضى الأمر ضمنا بتعيين ولي العهد القادم (في حال وفاة الملك).

وبحسب الأمر الملكي، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية آنذاك جاء تعيين الأمير مقرن ضمن ما تقتضيه المصلحة العامة وبعد موافقة ثلاثة أرباع عدد أعضاء هيئة البيعة – البالغ عددهم 35 – على القرار.

وبموجب هذا التعيين، صار الأمير مقرن بن عبد العزيز، وهو أصغر أبناء مؤسس الدولة السعودية الثالثة، أول من يعين بهذا المنصب المستحدث في المملكة، وبموجب هذا الأمر تم مبايعة الأمير مقرن وليا للعهد.

ولا سيما أن البيان الملكي الصادر في مارس/ آذار 2014 نص على أنه ”لا يجوز بأي حال من الأحوال تعديل القرار أو تبديله بأي صورة كانت من أي شخص كائناً من كان، أو تسبيب، أو تأويل“.

الملك عبدالله بين في الأمر الذي أصدره في مارس/ آذار أن هذا القرار (استحداث منصب ولي ولي العهد ومبايعته وليا للعهد) يطبق في هذه الحالة، وللملك القادم الحرية في تعيين ولي ولي عهد أم لا.

وقد نص الأمر الملكي في مارس/ آذار 2014 على أنه ”للملك – مستقبلاً – في حال رغبته اختيار ولي لولي العهد أن يعرض من يرشحه لذلك على أعضاء هيئة البيعة، ويصدر أمر ملكي باختياره بعد موافقة أغلبية أعضاء هيئة البيعة“، وهو ما فعله الملك سلمان اليوم بتعيين ابنه الأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com