الجبوري: أمن العراق مرتبط بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي
أكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، اليوم الأحد، أن استتباب الأمن بالعراق مرتبط بتنفيذ بنود ورقة الاتفاق السياسي التي قدمها تحالف القوى السنّية شريطة الدخول بالحكومة التي تشكلت في آب/ أغسطس الماضي.
وقال بيان صادر عن مكتب الجبوري عقب لقائه وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، إنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق وبريطانيا وسبل تعزيزها بما يضمن المصالح المشتركة للشعبين الصديقين".
وثمن الجبوري "الاهتمام الكبير للتحالف الدولي والدور البريطاني تحديداً بالملف العراقي, ودعمه في مواجهة التحديات الكبيرة ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي".
وأكد رئيس البرلمان العراقي، أن "الإصلاح الأمني مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإصلاح السياسي وهو ما يستدعي تطبيق الاتفاقات التي أبرمت بين الكتل السياسية إبان تشكيل الحكومة, والتي تعد أمراً ملحاً من أجل المضي بالعملية السياسية الى الأمام".
من جانبه، جدد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، دعم بلاده لـ"العراق في مواجهة التحديات"، لافتاً إلى أن "الأمن وتطبيق المصالحة الوطنية أمران لا ينفصلان من أجل بقاء العراق موحداً"، مثمنا في الوقت ذاته "الدور الايجابي للبرلمان في إنجاح العمل السياسي في البلاد".
وأبدى هاموند استعداد بلاده لـ"تقديم المساعدة والتعاون في اجل نجاح التجربة الديمقراطية في العراق".
وتتضمن مطالب سنّة العراق، مجموعة من البنود تعرف بـ"ورقة الاتفاق السياسي” التي قدمها تحالف القوى السنية شريطة الدخول في الحكومة العراقية الجديدة برئاسة حيدر العبادي في آب/ أغسطس الماضي، كان أبرزها إطلاق سراح المعتقلين الذين لم يقدموا للمحاكمة وتجاوزوا المدة القانونية وتشريع قانون الحرس الوطني لضم متطوعي ابناء العشائر بالمحافظات الغربية والشمالية من العراق.
