محكمة مصرية تقضي بسجن مرسي 20 عاماً

القاهرة - قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن 20 عاما، على الرئيس المعزول محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قصر الاتحادية".

ونقل التلفزيون المصري، وقائع الجلسة، التي قال فيها القاضي أحمد صبري، إن المحكمة قررت الحكم على محمد مرسي، وآخرين، بالسجن المشدد 20 عاما، فيما نسب إليهم من تهم التحريض على العنف.

ويعد هذا الحكم أوليا وقابل للطعن، بحسب مصدر قضائي، فيما يعد هذا هو أول حكم على الرئيس المعزول محمد مرسي.

كما قضت المحكمة بالسجن لما يصل إلى 20 سنة على 12 من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بينهم القياديين محمد البلتاجي وعصام العريان.

وفي أول رد فعل على الحكم قال عضو بهيئة الدفاع عن الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، وبقية المتهمين في قضية "أحداث الاتحادية": المتهمون كانوا يستحقون البراءة.. وسنطعن على أحكام الإدانة الصادرة اليوم.

وتعد جلسة نطق الحكم اليوم، هي الأولى منذ عزله في 3 يوليو/ تموز 2013، في الوقت الذي ينتظر في 16 مايو/ آيار المقبل، جلسة للنطق بالحكم في قضيتين آخرتين بـ"اقتحام السجون" إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، و"التخابر" مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني.

ويُحاكم المتهمون في القضية لقتل 3 أشخاص، في حين تقول جماعة الإخوان إن لها 8 قتلى آخرين في تلك الأحداث قدمت بشأنهم أدلة وطلبات خلال جلسات القضية، لكن لم يبت فيها حتى الآن.

وبدأت أولى جلسات محاكمة مرسي في هذه القضية في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وامتدت على مدار 40 جلسة.

وكثفت قوات الأمن تواجدها بمحيط مقر المحاكمة، ووضعت حواجز حديدية فاصلة، لمنع الوصول إلى بوابة المحاكمة الرئيسية، حيث تحولت أكاديمية الشرطة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية.

وسمحت قوات الأمن للإعلاميين والمحامين الذين يحملون التصاريح اللازمة بدخول قاعة المحاكمة، لكنها منعت الجميع من اصطحاب الهواتف المحمولة.

وكان القاضي أحمد صبري يوسف، رئيس المحكمة، سمح لكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بحضور جلسة النطق بالحكم في القضية.

ويعد حكم اليوم هو الأول بحق مرسي، الذي يحاكم أيضا في أربع قضايا أخرى.