المعارضة الموريتانية: الحكومة طلبت وقتا لدراسة شروطنا للحوار

المعارضة الموريتانية: الحكومة طلبت وقتا لدراسة شروطنا للحوار

نواكشوط- قال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الموريتاني المعارض إن ممثل وفد الحكومة طلب من قيادة المنتدى منحه مزيدا من الوقت للرد على شروط المنتدى للدخول في حوار سياسي مع الحكومة.

وقال المنتدى، الذي يضم قوى سياسية ومدنية معارضة، في بيان أصدره مساء  السبت عقب لقاء جمع قيادته بممثلين عن الحكومة الموريتانية، إن اللقاء اتسم بـ“الصراحة والانفتاح“، مشيرا إلى أن الطرفين عبرا عن ”استعدادها لحوار جاد وبناء من أجل خدمة الديمقراطية والوحدة الوطنية“، بحسب البيان.

واعتبر الطرفان أن أي حوار ”جاد“ لابد له من مشاركة جميع القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة في البلاد، وفق البيان.

وكان المنتدى قد تقدم بعدة شروط تمهيدية للدخول في الحوار مع الحكومة من أهمها ”عدم المساس بالدستور وحل كتيبة الحرس الرئاسي وإعلان الرئيس الموريتاني عن ممتلكاته الخاصة“، حسب وثيقة سابقة للمنتدى.

وطالبت الوثيقة بـ“وضع مؤسسات انتخابية ذات مصداقية، تضمن حياد الإدارة على مستوى التحضير وبتعيين شخصيات تحظى بثقة الجميع على هذه المؤسسات“.

وقالت الوثيقة إن ”من شروط الحوار أن يتم الإعلان رسميا من قبل القائد الأعلى للقوات المسلحة (رئيس الجمهورية) بتحريم أي ممارسة للعبة السياسية على أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني (تتبع وزارة الداخلية)، وإدلاء قادة المؤسسة العسكرية والأمنية بتصريح علني يؤكد الطبيعة الجمهورية للمؤسسة، والتزامهم بأن يكونوا على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين“، وفق نص الوثيقة.

وكانت الحكومة الموريتانية قد تقدمت قبل أشهر بوثيقة لأحزاب المعارضة من اجل عرض وجهة نظرها حول موضوع الحوار السياسي لتجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

وتضمنت الوثيقة التي تقدمت بها الحكومة كأرضية للنقاش 15 نقطة من أهمها: بناء الثقة بين السلطة والمعارضة وإعادة النظر في تشكيل المجلس وتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية توافقية ومنع تدخل الجيش في الأنشطة السياسية ومواضيع محاربة الفساد والشفافية في تسيير المال العام.

وقاطعت أطياف واسعة من المعارضة الموريتانية الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو/حزيران 2014، احتجاجا على رفض السلطات الاستجابة لبعض الشروط المتعلقة بالإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات.

وتعيش موريتانيا أزمة سياسية منذ أزيد من 4 سنوات نتيجة القطيعة الحاصلة بين السلطة والمعارضة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com