النزاهة تلاحق الذمم المالية لمسؤولين كبار في العراق

كشفت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي السبت، أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي مسؤول في الدولة لم يكشف عن ذمته المالية.

وقال عضو اللجنة، النائب صلاح الجبوري، إن "هيئة النزاهة العراقية ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي مسؤول بدرجة مدير عام فما فوق لم يكشف عن ذمته المالية لكونها تعد مخالفة قانونية".

وأوضح الجبوري في تصريح صحافي: "منذ دورات الحكومات السابقة لم يكشف الكثير من النوّاب والوزراء عن ذممهم المالية", مطالباً هيئة النزاهة بـ"تطبق القانون بحق الجميع".

ويلزم قانون هيئة النزاهة العراقية رقم (30) لسنة 2011، كبار مسؤولي في البلاد، والمدراء العامين بالقطاع المدني ومن رتبة مقدم حتى الوزير في المؤسسات العسكرية، بتقديم كشف سنوي لمصالحهم المالية بهدف التثبت من عدم استغلال البعض لمناصبهم وصلاحياتهم في الإثراء غير المشروع وتجنيبهم الانحدار الى الفساد او الأضرار بالمال العام والاستحواذ عليه.