ضحايا الإرهاب في الجزائر يطالبون بإعدام قائد الجيش الإسلامي المحظور
قررت عائلات من المنتمين إلى فئة "ضحايا الإرهاب" تحريك دعوى قضائية ضد قائد الجيش الإسلامي للإنقاذ المحظور على خلفية تصريحات علنية اعترف فيها بارتكابه أعمال قتل في حق مدنيين وأمنيين وعسكريين أثناء قيامه بالنشاط المسلح في عز الأزمة الدموية التي شهدتها الجزائر.
وتطالب عائلات ضحايا "المأساة الوطنية الذين اكتووا بجحيم الإرهاب"، بإعدام مدني مزراق حتى "يكون عبرة لمن يعتبر ولا يعتبر" وفقا لنشطاء في تنظيمات جمعوية مدافعة عن "ضحايا المأساة الوطنية". وفي تصريح لــشبكة "إرم" الإخبارية، شجبت رابحة تونسي وهي واحدة من النساء النشطات في هذا المجال، الخرجة الأخيرة لمدني مزراق لأنها "تفتح جراحا كدنا نتناساها وننتظر من السلطات العليا أن تتحمل مسؤولياتها حتى تندمل جراحنا" .
وفي تصريحات صادمة لم يتردد قائد ما كان يسمى بالجيش الإسلامي للإنقاذ -وهو الذراع المسلحة للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة- في الاعتراف بأنه كان الرأس المدبرة لقتل أفراد من الجيش الجزائري ومواطنين مدنيين، نافيا أن يصفه الآخرون بالمجرم لأنه حسب قناعاته "كان يقوم بواجبه الشرعي وما يمليه عليه الضمير"، يقصد أن توقيف المسار الانتخابي عقب فوز "الفيس" وهي التسمية المختصرة للحزب الإسلامي المحل، بانتخابات المجالس البلدية والنيابية عام 1991، متغلبا وقتها على الحزب العتيد جبهة التحرير الوطني .
ويعتقد مدني مزراق وعلي بن حاج القيادي في الحزب المحظور و الجماعة المحسوبة عليهما سياسيا وقتاليا،أن ما دفعهم إلى الجبل للقتال هو "تعنت السلطة وسلبها لحقوقنا المهضومة". لكن القضية أكبر بكثير من تصورات مزراق وبن حاج، لأن المأساة الوطنية التي عصفت بالجزائريين خلفت ما يربو عن مائتي ألف قتيل في صفوف المدنيين والعسكريين دون احتساب جحافل الأرامل وآلاف الجرحى والمعوقين الذين أصيبوا في "كمائن و اغتيالات" استهدفت كافة مناطق البلاد.
ويقول خبير قضائي إن العدالة يفترض أن تتحرك تلقائيا لمقاضاة مسؤول "الأياياس"،بتهمة "الإشادة بالإرهاب" وهي تهمة خطيرة جرّت قبله كثيرا من الأشخاص إلى السجن، ومن المقرر أن تفتح محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة منتصف هذا الشهر، 14 قضية في هذا الخصوص.
ورغم أنه من المستبعد أن يتحرك القضاء باتجاه مدني مزراق المستفيد سابقا من بنود ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، إلا أن تصريحاته الخطيرة من شأنها أن تنسف مشروعه الرامي إلى العودة للنشاط السياسي حيث يعتزم تشكيل حزب يجمع فيه أنصاره. ويفسر مراقبون تغاضي الحكومة عن "تحركات" مزراق بكونها "تعوّل عليه" لإقناع بقايا الجماعات المسلحة بالنزول من الجبال ضمن المقاربة الجزائرية لمكافحة الإرهاب.
