شكري يدافع عن اتفاق سد النهضة مع إثيوبيا
القاهرة- نفى وزير الخارجية المصري سامح شكري أن يكون الاتفاق الذي وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي الإثنين مع رئيس الوزراء الإثيوبى هيلا ميريام ديسالين، يعني اعترافا مصريا بأحقية إثيوبيا ببناء سد النهضة دون شروط، مؤكدا أن اتفاق المبادئ الذي وقعه السيسي يلزم أديس أبابا للمرة الأولى بالمواصفات والشروط الفنية وإحترام الإتفاقيات والمعاهدت الدولية.
وقال شكري إن اتفاق المبادئ يعني أن إثيوبيا باتت ملتزمة بفترة الملئ الأول للخزان، ومراعاة متطلبات دول المصب، مصر والسودان، والتعهد بالعمل المشترك فيما يتعلق بالتشغيل السنوي للسد، من خلال التعاون بين الدول الثلاث.
ولفت شكري في اتصال هاتفي مع فضائية (أون تي في) المصرية مساء الإثنين، إلى أنه تم الاتفاق على عمل آلية مشتركة للمراجعة الدورية لبنود الاتفاق الموقع، ومراجعة أسلوب التنفيذ بناء على الدراسات الفنية، مشيرا إلى أن أديس أبابا "تنخرط للمرة الأولى في إطار جاد، يقوم على حُسن النوايا وبناء الثقة المتبادل، بعد سنوات من الحذر".
وردا على سؤال حلول أطروحة خبير القانون الدولي د. مساعد عبد العاطي، والذي قال معلقا على التوقيع على الاتفاقية إنها "تعني اعترافا ضمنيا بأحقية إثيوبيا في المضي قدما في بناء السد، وأنه يشكل كارثة على مصر"، قال شكري إن هذا الادعاء عار عن الصحة، وإن "السد قائم بالفعل، وكان لابد من البحث عن طريقة لمواءمته مع المصالح المصرية".
وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن إثيوبيا تعمل على بناء سد النهضة منذ 4 سنوات، وأن مصر كانت تدفع باتجاه الحفاظ على مصالحها المائية، دون أن تقف في وجه خطط التنمية الإثيوبية. مضيفا أن "ما يتعلق بالقانون الدولي لم يتغير، حيث هناك نصوص تلزم الجميع باحترام إتفاقيات الأنهار الدولية، ولكن ما تقوم به مصر يتعلق بمواصفات السد نفسه، لأنه حقيقة قائمة".
ورفض الوزير المصري بشدة أي حديث عن عمل عسكري يستهدف تدمير السد في مراحل بنائه، مضيفا أن "هذا الأمر مرفوض تماما، ولا مجال للحديث عنه، لأن مصر التي وقفت إلى جوار الدول الأفريقية منذ زمن بعيد، لا يمكنها أن تلعب دور المُعتدي، وأن هذا الفكر لا مجال لطرحه في عقيدة القيادة المصرية".
