السيسي والبشير وديسالين يوقعون اتفاقا حول سد النهضة

وقع الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الاثيوبي هايلي مريام ديسالين الاثنين بالخرطوم على الاتفاق الاطاري حول "سد النهضة الإثيوبي".

ووصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمة القاها في مراسم التوقيع بالقصر الجمهوري "الاثنين" التوقيع بين الدول الثلاثة بالخطوة الاولى في مسار التعاون بين الدول الثلاثة.

وقال ان المشروع كان مصدر قلق وهاجساً تتابعه الدول الثلاثة طيلة السنوات الماضية خاصة الشعب المصري.

وذكر السيسي ان الرؤسا توصلوا من خلال الحوار المتواصل الدؤوب الى ضربة البداية والامل لمشروع يلبي طموحات شعوبهم".

واكد السيسي التزام بلاده بالتعاون مع السودان واثيوبيا لاكمال المهمة بسرعة عاجلة، وقال ان اثيوبيا لديها الرغبة في تنفيذ ذلك.

من جانبه، أكد الرئيس السوداني عمر البشير ان حكومة السودان وضعت في مقدمة اهداف سياسات لتعزيز العلاقات السياسية مع مصر واثيوبيا، ووصف الاتفاقية بالتاريخية، وقال انها خطوات مباركة، لتعزز الثقة بين الشعوب والدول.

واعتبر التعاون مع دول حوض النيل يمثل جسرا للتواصل والتعاون واصلاح ودعم دول القارة، مؤكداً الالتزام والاستمرار في التفاوض للوصول الى اتفاقيات تفصيلية.

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الاثيوبي هايلي مريام ديسالين التوقيع على الاتفاق الاطاري لـ"سد النهضة" بأنه خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين السودان ومصر واثيوبيا، مشددا على ان التوقيع يمثل الاساس لتنفيذ مشروع السد.

وأشار إلى أن السد سيخلق تعاونا اقليميا افريقيا، مؤكداً ان السد لن يحقق المصالح الاثيوبية فقط وانما سيحقق مكاسب اقتصادية وسياسية للسودان ومصر.

في السياق ذاته، قال مسؤول مصري إنه لا علاقة بين وثيقة "سد النهضة" وبين الاتفاقيات الدولية التاريخية التي تنظم استخدام مياه النيل للدول المشتركة في مياهه.

وأوضح المسؤول، في تصريحات للأناضول، اليوم الاثنين، أن الوثيقة التي وقعها، اليوم، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء إثيوبيا هايلي ميريام ديسالين والرئيس السوداني عمر البشير في العاصمة الخرطوم "تطرقت إلى مياه النيل من منظور علاقتها بسد النهضة وتأثيراته المحتملة على دولتي المصب".

وأضاف، المسؤول الذي فضل عدم نشر اسمه، أن الوثيقة "لم تتطرق لتنظيم استخدامات مياه النيل التي تتناولها اتفاقيات دولية أخرى قائمة ولم يتم المساس بها".

وأشار المسؤول إلى أن "الاتفاق لم يتطرق من قريب أو بعيد لتلك الاتفاقيات أو لاستخدامات مياه نهر النيل، حيث إنه يقتصر فقط على قواعد ملء وتشغيل السد" الإثيوبي، الذي وُضع حجر أساسه في أبريل/ نيسان 2011.

ويحكم تنظيم استخدام مياه النيل اتفاقية أبرمتها الحكومة البريطانية - بصفتها الاستعمارية - نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وكينيا) عام 1929، مع الحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه‏ النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض (الفيتو) في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده.

وأضاف المسؤول أن "الوثيقة تتضمن عده مبادئ، أهما مبدأ التعاون، التنمية والتكامل الاقتصادي، التعهد بعدم إحداث ضرر ذى شأن لأى دولة، الاستخدام المنصف والعادل للمياه، التعاون فى عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوى، مبدأ بناء الثقة، ومبدأ تبادل المعلومات والبيانات، ومبدأ أمان السد، واحترام السيادة ووحدة أراضى الدولة، وأخيراً مبدأ الحل السلمى للنزاعات".

وتطرق المصدر في تصريحاته إلى أن "الوثيقة نجحت فى سد ثغرات كانت قائمة فى المسار الفني، وأهمها التأكيد على احترام إثيوبيا لنتائج الدراسات المزمع إتمامها".