هولندا.. تعليق مؤقت لتأشيرة "لم الشمل" يثير قلق اللاجئين

فاجأت هولندا اللاجئين على أراضيها، الأسبوع الماضي، بإجراءات جديدة بشأن تعليق فيزا لمّ الشمل، والتشديد المؤقت للمّ شمل أُسر طالبي اللجوء.

وأثارت تلك الإجراءات التي وصفتها الحكومة الهولندية على أنها تدابير للحد من تدفق طالبي اللجوء، مخاوف اللاجئين الذين قدموا إلى هذا البلد لمرونة إجراءته في لم الشمل بالدرجة الأولى.

ووفق الإجراء الجديد الذي يدرس في البرلمان الآن، لن يحصل الأقارب على تأشيرة لم الشمل إلا عندما يكون منزل الشخص الذي يطلب لم الشمل جاهزا لاستقبالهم، خلافا للإجراءت السابقة التي كانت تسمح بمكوثهم في المخيم.

نريد عائلاتنا

وقال علاء زيتون (26 عاما) وهو هولندي من أصول سورية لـ "إرم نيوز"، "أثار القرار مخاوفنا رغم قناعتنا بمبرراته، فالوضع في هولندا يشهد انفجارا في حركة اللجوء والمخيمات لم تعد تتسع للاجئين".

وأضاف زيتون وهو مهندس ميكانيك مقيم في هولندا منذ 6 سنوات، "المشكلة أن القرار اشترط وجود منزل جاهز لطالب لم الشمل حتى يسمح له بجلب أسرته، والأزمة خلقت ضغطا كبيرا على المنازل أيضا، وبالتالي الإجراءات ستتأخر أكثر".

وكانت إجراءات لم الشمل تستغرق حوالي 6 أشهر، يسمح بعدها بقدوم العائلة إلى هولندا والسكن في المخيم، أما اليوم فمن المتوقع أن تصل المدة إلى عام ونصف العام؛ نتيجة اشتراط حصول اللاجئ على المنزل، والذي يستغرق عادة حوالي 14 شهرا.

وتابع زيتون الذي يستعد للم شمل عائلته: "ستزيد بالتالي مدة الانتظار حوالي 6 أشهر وربما عام عن المهلة في السابق، لكن الحكومة تعد بانفراج هذه الأزمة عبر فتح مخيمين جديدين يكونان بمثابة رديف للمخيم المركزي تير آبل".

أزمة سكن وتضخم

خلق القرار الجديد ضغطا كبيرا على المنازل، وجعل اللاجئين يلهثون نحو تسريع الإجراءات والحصول على مكان سكن.

وعن الضغط الحاصل على المنازل، قال زيتون: "تطول فترة الحصول على المنزل حسب الضغط على المنطقة المطلوبة ومواصفات العائلة، ففي العاصمة أمستردام الضغط كبير جدا، وتطول المدة إلى نحو عامين، فيما لا تتجاوز الشهرين في البلدات والقرى".

وأضاف أن "مساحة المنزل تعد أحد المعايير التي تطيل المدة، فالقانون الهولندي يشترط وجود غرفة لكل فرد من أفراد الأسرة، وبالتالي العائلات الكبيرة ستنتظر لفترة أطول لحين توفر منزل كبير يستوعب أفرادها".

بدوره، قال القانوني الهولندي شادي التلي لـ "إرم نيوز": "الوضع كارثي في مخيم تير آبل المركزي، والتضخم البشري لم يكن متوقعا؛ ما استدعى قيام الحكومة بهذه الإجراءات".

وأضاف التلي الذي يعمل متطوعا في المخيمات الهولندية، إن "اللاجئ يتذمر من الانتظار الطويل، وأثار القرار الجديد حفيظته، لكنه لا يعلم حجم الصعوبات اللوجستية التي تعاني منها هولندا في ملف اللاجئين".

وتابع: "لن تطول فترة الانتظار أكثر من عام ونصف العام، ففي حالة عدم توفر منزل متاح خلال فترة تمتد إلى أكثر من 15 شهرا من تقديم الطلب، ستمنح الحكومة الهولندية الحق بالحصول على تأشيرة لم الشمل والقدوم إلى هولندا".

بركان بشري ثائر على الحدود

وبحسب الإحصائيات الهولندية، وصل في النصف الأول من العام الجاري حوالي 5700 شخصا من أقارب اللاجئين في سياق لم الشمل إلى هولندا.

وقال التلي بخصوص ذلك، إن "الأحزاب المعارضة في هولندا تطالب بالحظر الكامل على اللجوء بعد الانفجار الحاصل، لكن الحكومة تؤكد أن ذلك يتعارض مع المعاهدات الدولية التي تعد هولندا جزءا منها".

وكان مجلس الوزراء الهولندي أبرم اتفاقية مع البلديات حول استقبال اللاجئين، حيث يتوجب على البلديات بموجبها تأمين السكن لـ 20 ألفا من حاملي الإقامات هذا العام.