"الجنائية الدولية" تتسلم "وثائق جديدة" بشأن "جرائم حرب" في دارفور

كشف نازحو إقليم دارفور غرب السودان، اليوم الأربعاء، عن تسليم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، وثائق اتهام جديدة.

وقال النازخون إن الوثائق "تحوي أسماء ضحايا جرائم الحرب، وتثبت تورط المتهمين الذين تلاحقهم المحكمة الدولية".

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اختتم أمس الثلاثاء، زيارة لإقليم دارفور امتدت ليومين، التقى خلالها ممثلي النازحين وضحايا الحرب في مخيمات "كلمة" بجنوب دارفور، و"الحميدية" بوسط دارفور.

ووصل وفد من المحكمة الجنائية الدولية، برئاسة خان، الخرطوم، يوم السبت الماضي، في زيارة رسمية تمتد إلى خمسة أيام، لمتابعة التحقيق حول جرائم الحرب المرتكبة في إقليم دارفور.

وقال المتحدث باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، آدم رجال، إن خان "التقى خلال زيارته للإقليم كلا من المنسق العام للنازحين واللاجئين، وقيادات المعسكرات، وضحايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية في مناطق "مكجر، وبندسي، وكدم، ودليج".

وأضاف رحال أن "المدعي العام زار المقابر الجماعية المشهورة في معسكر كلمة، التي ارتكبها قوات الحكومة السودانية ومليشياتها في 2008 و2017".

وأكد في بيان، أن "قيادات النازحين في كل من معسكر (كلمة، والحصاحيصا، والحميدية) سلموا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مطالبهم والوثائق التي تحوي أسماء الضحايا، وتثبت تورط المتهمين الذين ارتكبوا جرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب في دارفور".

وذكر البيان أن "زيارة كريم خان ناجحة ومثمرة وأدت غرضها الحقيقي من حيث الخطوات العملية نحو تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وذويهم، والعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان".

وأعرب عن أمل النازحين في "استمرار التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والمنسقية العامة، حتى تتحقق العدالة بوضع حد لعدم الإفلات من العقاب ورد الاعتبار للضحايا وذويهم".

وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية عددا من قيادات ‏النظام السابق، على رأسهم المخلوع عمر البشير، ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين، وأحمد ‏هارون، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في إقليم دارفور، ما بين عامي 2003 – 2004.

وكانت حكومة حمدوك السابقة سلمت المتهم الرابع علي عبدالرحمن الشهير بـ ”كوشيب“ إلى ‏المحكمة الدولية التي تحاكمه الآن في لاهاي‎.‎

ولا يزال البشير وعبدالرحيم محمد حسين وأحمد هارون رهن التوقيف في الخرطوم منذ سقوط نظامهم في ‏‏11 نيسان/ أبريل 2019، بثورة شعبية.

وتطالب محكمة الجنايات الدولية بتسليمهم ‏لمحاكمتهم بجرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.‏

وفي آب/أغسطس 2021، صادق مجلس الوزراء السوداني على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في خطوة وصفت أنها خطوة باتجاه تسليم البشير وبقية المتهمين إلى المحكمة الدولية.