الحكومة الفلسطينية تقر موازنة طوارئ

رام الله ـ أقر مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الثلاثاء موازنة طوارئ للعام 2015مع استمرار إسرائيل في احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية التي تشكل ما يزيد على ثلثي إيرادات الحكومة.

وقالت الحكومة في بيان أصدرته عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله إن مشروع الموازنة "يأتي في ظروف صعبة ومعقدة تعاني فيها الخزينة العامة من أزمة مالية خانقة تلقي بظلالها الثقيلة على قدرة الحكومة على الاستجابة للاستحقاقات المطلوبة منها على كافة الأصعدة."

وأضافت الحكومة أن سبب هذه الأزمة هو "غموض موارد السلطة الوطنية نتيجة القرار الإسرائيلي باستمرار حجز إيردات المقاصة التي تشكل 70 بالمئة من الإيرادات وعدم الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة إضافة إلى عدم الالتزام بتفعيل شبكة الأمان العربية."

وبلغت الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية في العام 2014 ما يقارب 4.2 مليار دولار ووصل العجز فيها إلى نحو 1.3 مليار دولار.

وينص القانون الأساسي الفلسطيني على وجوب إقرار الموزانة العامة للحكومة الفلسطينية قبل حلول 31 مارس آذار من كل عام.

وأدى احتجاز الحكومة الإسرائيلية لأموال الضرائب إلى عدم مقدرة السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها. وتحصل إسرائيل الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية حسب اتفاق باريس الاقتصادي مقابل عمولة ثلاثة بالمئة على المواد والبضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية من إسرائيل أو خلالها.

وتمكنت الحكومة الفلسطينية على مدار الثلاثة أشهر الماضية من دفع جزء من رواتب حوالي 160 ألف موظف يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري.

وأوضحت الحكومة في بيانها أنها "تأخذ بالاعتبار الاستمرار في ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات والالتزام بعدم تجاوز السقوف النقدية" للاقتراض من البنوك.

وأضافت أنها ستلتزم "باستمرار صرف الرواتب كاملة لمن يبلغ راتبه 2000 شيقل فما دون وصرف 60 بالمئة لمن يزيد راتبه عن 2000 إضافة إلى صرف النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات على أساس الصرف النقدي بنسبة 50 بالمئة مما تم صرفه عام 2014."

ورصدت الحكومة في موزانة الطواريء مبلغ 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة و300 مليون دولار للمشاريع التطويرية الاعتيادية سيتم تغطيتها من الدول المانحة بالإضافة إلى مبلغ 20 مليون دولار من الخزينة العامة.

ولم يتضح متى ستفرج إسرائيل عن أموال الفلسطينيين التي تحتجزها ردا على انضمامهم إلى عدد من المنظمات الدولية ومنها المحكمة الجنائية الدولية.

وقال صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا يوم الخميس في رام الله لبحث تنفيذ قرارات التي اتخذها المجلس المركزي الفلسطيني قبل عدة أيام ومن أبرزها وقف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي.

ويتوقع عددا من الخبراء أن إسرائيل لا يمكن أن تمرر هذا القرار -إن تم تنفيذه- دون اتخاذ خطوات ردا على ذلك ومن بينها استمرار حجز الأموال الفلسطينية.