الجيش الإسرائيلي يطلق عملية "كاسر الأمواج" لمواجهة "التصعيد"

أطلق الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عملية جديدة، تهدف إلى منع الفلسطينيين من تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وذلك في أعقاب مقتل عدد من الإسرائيليين خلال الأيام الماضية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه "وبعد موجة العمليات، أطلق الجيش الإسرائيلي اسم "كاسر الأمواج" على الاستعدادات الأمنية لمواجهة التصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية والمدن الإسرائيلية".

وذكرت الصحيفة، أن الاسم الذي اختاره الجيش الإسرائيلي للعملية يشمل الانتشار الأمني للقوات لمواجهة التصعيد الحالي، حيث زادت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية انتشارها في أعقاب الهجمات التي وقعت مؤخرًا، والتي قُتل فيها 11 إسرائيليًا.

بينما أكدت صحيفة "معاريف" العبرية، أن التقييم الأمني الجديد للجيش الإسرائيلي دخل حيز التنفيذ في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أنه يأتي في أعقاب الهجمات الثلاث والتي وقعت في بئر السبع، والخضيرة، وبني براك في تل أبيب، بالإضافة إلى عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة "غوش عتصيون"، وبالتوازي مع موجة الاعتقالات في جنين.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، استُشهد فلسطينيان، وأصيب عدد آخر برصاص الجيش الإسرائيلي، بعد اقتحامه مدينة جنين، لتنفيذ حملة اعتقالات ضد أشخاص يقول الجيش الإسرائيلي إن "لهم ارتباطًا بمنفذ عملية بني براك بتل أبيب".

كما قتل الجيش الإسرائيلي، فلسطينيًا بعد تنفيذه عملية طعن في حافلة، فيما أصيب إسرائيلي بجراح خطيرة جراء هذه العملية.

وعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، على عملية الاقتحام التي وقعت في جنين بالقول: إن "الحملات التي تقوم بها قواته بما في ذلك في جنين حاليًا، إجراءات فورية اتخذت لإعادة الهدوء إلى شوارع إسرائيل".

ولفت إلى القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت"، الليلة الماضية، ومنها زيادة العمليات لمواجهة الهجمات، وتسريع عمليات هدم منازل منفذي العمليات بالضفة الغربية.

والليلة الماضية، اتخذ المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي "الكابنيت"، سلسلة قرارات عقابية بحق الفلسطينيين، بعد العمليات الأخيرة في قلب المدن الإسرائيلية.

ووفق القناة العبرية "7"، تمت المصادقة على قرار لتنفيذ عمليات هدم سريعة لمنازل منفذي العمليات، وإلغاء تصاريح العمل لعائلة وأقارب المنفذين.

وقررت الحكومة الإسرائيلية أيضًا، تكثيف مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي، وتوفير الميزانية اللازمة لدعم جهاز الشرطة الإسرائيلية للاستعداد لسيناريوهات أمنية وميدانية أكثر خطورة.

في المقابل، قرر المجلس الوزاري المصغر، عدم إلغاء سلسلة التسهيلات المعلن عنها في الأيام الأخيرة لصالح سكان الضفة وقطاع غزة، بالإضافة إلى عدم فرض إغلاق على الضفة الغربية.

وفي سياق ذي صلة، تعكف وزيرة الداخلية إيليت شاكيد، على تمرير مشروع قانون لسحب المواطنة من منفذي العمليات ضد إسرائيل، والذين يتقاضون رواتب من السلطة الفلسطينية.

وبحسب قناة "كان" العبرية، فإنه "وفي إطار هذه الجهود تحدثت الوزيرة شاكيد مع نواب من المعارضة عن إمكانية التعاون في هذا الشأن".