العراق.. موجة نزوح جديدة بسبب الحرب على داعش

نزحت مئات العائلات من مناطق شرقي محافظة صلاح الدين، بسبب العمليات العسكرية لتعقب تنظيم داعش المتشدد، وسط دعوات لمراعاة ظروف تلك العائلات والإسراع في إعادتها إلى مواقع سكناها.

إياد العبيدي، وهو راعي ماشية، يسكن تلك المناطق منذ عدة أعوام، لكنه خرج منها أخيرًا، إلى مواقع أكثر أمنًا بعد انطلاق عمليات عسكرية، ضد "داعش".

وقال العبيدي لـ"إرم نيوز": "كنت أنا وعائلتي المكونة من 4 أفراد، نعمل في رعي الأغنام، ولدينا عدد من الأبقار أيضا، لكن جاءت قوة من عمليات صلاح الدين، وطلبت منا المغادرة فورا، وهو ما تسبب لنا بإرباك كبير، لكننا خرجنا في النهاية على مضض، في ظل أوضاع صعبة نعيشها".

وأضاف "مئات العائلات خرجت أيضا، حيث بنينا خيامًا للسكن في المناطق التي نزحنا إليها، لكنّ هناك نقصا في المياه الصالحة للشرب، وأيضا تضررت المواشي من قلة الزرع"، مطالبًا الجهات المعنية، "بالتدخل العاجل لترتيب أوضاعهم".

وأبلغ مدير ناحية مكحول، رسول جاسم، الجمعة الماضي، عددا من الصحفيين، أن "هناك عائلات نازحة من 5 قرى، تقع خلف خط الصد، وتبعد عن مركز ناحية مكحول نحو 10 - 15 كيلو مترًا".

وأضاف "عمليات صلاح الدين ارتأت تهجيرهم لمناطق آمنة، تبعد 4 كيلو مترات، بحسب توجيهات قيادة صلاح الدين، وربما ستبقى تلك العائلات النازحة 4 أشهر أو أقل، حسب الصياغات الأمنية".

ودعا جاسم، القوات الأمنية إلى "مراعاة أوضاع العوائل النازحة الصعبة".

وأشار جاسم إلى أن "عدد العوائل النازحة يزيد عن 300 - 400 مسجلة ضمن ناحية مكحول، حسب بيانات دائرة الهجرة وبعض المنظمات المتواجدة هنا".

نشاط ملحوظ 

وحاول التنظيم المتشدد على مدار الأعوام الماضية إعادة تنظيم صفوفه، عبر شن هجمات بين الحين والآخر في محاولة لإثبات تواجده، بينما تنفذ القوات الأمنية حملات عسكرية لتعقب فلوله، خاصة في المناطق الرخوة، مثل: صلاح الدين، وديالى، ونينوى.

وشهدت محافظة ديالى، شرقي العراق، الشهر الماضي، هجومًا لتنظيم داعش على مقر عسكري، أدى لمقتل 11 عسكريّا بينهم ضابط.

وتثير تحركات داعش في العراق تساؤلات حول إمكانية عودته من جديد وحجم خطورته، في ظل نشاطه الأخير المتنامي، في عدة مواقع.

وتطلق الحكومة العراقية، بين الحين والآخر، عمليات تعقب واسعة، ضد عناصر التنظيم، الذين ينتشرون عادة في مناطق رخوة أمنيّا، وبعيدة عن أعين القوات الأمنية.

وهذا النزوح هو الأول من نوعه، بعد توقف العمليات العسكرية ضد التنظيم، بشكل تام، وهزيمته في محافظة نينوى، وهو ما أثار تساؤلات عن منهج تعاطي القوات الأمنية مع المشتغلين بالرعي والزراعة في المناطق التي تشهد مثل تلك العمليات.

رفض سياسي

وطالب تحالف السيادة  _أكبر تحالف سني_ رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ووزارة الهجرة، بتوفير سكن ملائم للمهجرين من تلك القرى.

وقال التحالف في بيان "في الوقت الذي يسعى فيه تحالف السيادة الى إنهاء ملف النازحين، تتجدد صور تلك المأساة من خلال تهجير سكان قرى مكحول في محافظة صلاح الدين، وإجبارهم على مغادرة منازلهم دون توفير البدائل المناسبة ونحن في تحالف السيادة نجدد موقفنا الوطني الثابت والمتمثل بالوقوف مع القوات العراقية الباسلة ومؤازرتها في جميع صولاتها لملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية".

وأضاف "تهجير سكان قرى مكحول ودفعهم إلى اللجوء إلى عراء الصحراء وعدم توفير سكن بديل يضمن لهم حياة كريمة، يمثل انتهاكا صارخا لكرامة العراقيين من سكان هذه القرى وإهدارا لحقوقهم".

التحالف طالب رئيس الوزراء، ووزارة الهجرة والمهجرين بـ"توفير ايواء مناسب لهذه العائلات الكريمة، حتى انتهاء هذه العمليات ومن ثم ضمان عودتهم إلى منازلهم وأراضيهم".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد نشطاء، التهجير الجديد الذي قامت به القوات الأمنية، مطالبين ،في الوقت ذاته، بإعادة هؤلاء النازحين إلى مدنهم بأقرب وقت.