الأطراف الليبية تتمسك بمواقفها في حوار المغرب

جولات عديدة نظمتها بعثة الأمم المتحدة، في داخل ليبيا وخارجها نجحت بجمع الفرقاء السياسيين، من أجل الدفع بحل نهائي لحالة الاقتتال المتصاعدة منذ أكثر من 9 أشهر ، ووقف نزيف الدم وإيقاف نزوح وتهجير الآف الليبيين ، غرباً وشرقاً هرباً من لهيب المعارك العسكرية .

وبالرغم من اجتماعات مكثفة عقدها قادة الأطراف السياسية،  خلال الأسابيع الماضية ، لا يبدو أن كل طرف مستعد للتنازل من أجل التسوية ، خاصة وأن المواقف التي يحملها كل فريق تظهر تعنتاً سياسياً كبيراً، سواء من المؤتمر الوطني المنتهية ولايته ، أو البرلمان الليبي الشرعي والذي يحظى بتأييد دولي .

محمد عبد الله النائب في البرلمان الليبي، يؤكد أن البرلمان يقبل بتسوية الأزمة، لكن ليس على حساب جسم شرعي منتخب بإرادة شعبية .

وأضاف في حديثه مع إرم عبر الهاتف من طبرق قائلاً: " منذ البداية ارتأينا تبني طريق الحوار لحل الأزمة السياسية، التي اختلقها المؤتمر من العدم، لكن هذا لم يمنعنا من قبول الحوار، لكن وفق شروط يكون فيها مجلس النواب، هو المسؤول عن إجازة الحكومة التوافقية، وأن يتم احترام قراراتنا، والأهم هو رفع الحظر عن الجيش لتوريد السلاح " .

وعن أسباب تأجيل حوار المغرب، قال: "نحن لم نظهر موقف سلبي من الحوار في المغرب لكننا طلبنا أن يأخذ البرلمان فرصة لمناقشة المسودات التي قدمتها الأمم المتحدة، خاصة وأن حكومة مصيرية وحاسمة يتوقع تشكيلها، ينبغي أن يتم دراسة مشروعها بكل دقة، والتأكد من الصلاحيات الممنوحة للبرلمان، في إجازتها ومراقبتها وتعيين حقائبها الوزارية".

وتابع "هل يريدنا المجتمع الدولي أن نصادق على حكومة فضفاضة، ونحن أصحاب الاختصاص التشريعي، والمخولين بإجازتها من عدمها".

وكان برنادينو ليون المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، قد أعلن يوم أمس، من المغرب، تأجيل الحوار حتى الخميس المقبل، من أجل منح فرصة للتشاور في المقترحات المقدمة، المتعلقة بحكومة وحدة وطنية.

وأكد ليون، أن المشاركين في الحوار، جددوا التزامهم بالحوار كطريق وحيد لحل الخلافات السياسية، مشددا على ضرورة العمل بسرعة للتوصل إلى اتفاق يخرج ليبيا من أزمتها الحالية ويحقق السلام والاستقرار، بحسب وصفه .

هذه الأمنيات تبدو غير واقعية، خاصة من جانب المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، حيث يظهر تعنتاً أكبر، ويحاول تمرير مشروع لتقاسم السلطة التشريعية مع البرلمان الشرعي.

صالح المخزوم، رئيس فريق الحوار بالمؤتمر الوطني المنتهية ولايته، أكد على أهمية حل الأزمة التشريعية، من خلال مبادرة تقدم بها المؤتمر، تقضي بتشكيل مجلس رئاسي من 6 أشخاص مناصفة بين المؤتمر والبرلمان، لإدارة شؤون ليبيا بالتوازي مع عمل الحكومة التوافقية، المزمع تشكيلها.

وأشار المخزوم في مؤتمر صحفي: "ينبغي أن تعالج الأزمة السياسية ، بشكل حزمة كاملة، وأن لا يتم تجزئتها ، خاصة وأن ترك حكومة جديدة دون مراقبة من قبل جهة تشريعية، يعقد الأزمة أكثر ويثير خلاف حول أي قرار تتخذه".

ويؤكد، بأن اقتراح المجلس الرئاسي هو فرصة لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، بشكل يضمن عدم حدوث أزمات جديدة في البلاد .

ويعتقد عبد الله الرايس الباحث والمحلل السياسي، أن هذه المواقف يمكن تصنيفها في خانة التعنت في المواقف السياسية، على الرغم أن أحد الأطراف لا تتيح له الظروف اتخاذ مثل هذه المواقف.

ويقول في حديثه مع إرم: "عندما يطلب البرلمان الليبي ضمانات وآليات واضحة تتعلق بتشكيل أي حكومة جديدة، فهو أمر يرتبط في خانة الشرعية الانتخابية والسياسية، التي يحطى بها من قبل المجتمع الدولي، لكن الغريب أن المؤتمر الوطني يقدم تصورات لإدارة المرحلة، وهو فاقد لأي شرعية في الداخل والخارج، والجميع يعرف أن قرار المحكمة ببطلان البرلمان، هو قرار اتخذ تحت تهديد السلاح ولا قيمة له".

هذا ويستند المؤتمر الوطني المنتهية ولايته في عودته إلى المشهد السياسي، إلى قرار حل البرلمان المنعقد في طبرق، من قبل المحكمة العليا التي أعلنت عدم دستورية انتخابه في نوفمبر 2014 القرار الذي فسره الجميع بأنه تحت تهديد السلاح، الذي فرضته ميليشيا "فجر ليبيا" التي صنفها البرلمان "جماعة إرهابية" .