البعثة الأممية في السودان تدرج "الجيش والأمن" في مشاوراتها
البعثة الأممية في السودان تدرج "الجيش والأمن" في مشاوراتهاالبعثة الأممية في السودان تدرج "الجيش والأمن" في مشاوراتها

البعثة الأممية في السودان تدرج "الجيش والأمن" في مشاوراتها

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في السودان، اليوم الجمعة، إنها اضطرت لإعادة جدولة بعض المشاورات المخطط لها مع أطراف الأزمة السياسية؛ بسبب الحواجز المستمرة على الطرق وإقفال الجسور، معلنة إدراج الجيش وقوات الأمن في إطار المشاورات هذا الأسبوع.

وأوضحت البعثة، في تدوينة على صفحتها بـ"الفيسبوك"، أنها "ستواصل الأسبوع القادم الاجتماع مع الأحزاب السياسية ولجان المقاومة في دارفور ومجموعات المجتمع المدني، بما في ذلك المجموعات النسائية وعائلات قتلى الاحتجاجات الأخيرة وممثلو تجمع المهنيين والمجموعات الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام، كما سيتم إدراج الجيش وقوات الأمن في إطار المشاورات".

وتابعت: "سيتواصل إجراء المزيد من المشاورات مع ممثلين عن النطاق الكامل للطيف السياسي والمجتمع المدني السوداني في الأسابيع المقبلة".

وأطلق الممثل الخاص للأمين العام في السودان، رئيس بعثة "يونتامس" فولكر بيرتس، في 8 كانون الثاني/ يناير الجاري، عملية مشاورات سياسية مع الأطراف السودانية لإنهاء الأزمة التي دخلت فيها البلاد منذ انقلاب قائد الجيش في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأكدت البعثة، اليوم الجمعة، أنها أجرت مشاورات مع ممثلين عن الأجندة النسائية، وحزب الأمة الوطني، وجيش تحرير السودان - المجلس الانتقالي، والحزب الاتحادي الديمقراطي، واللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير.

وذكرت أن "المشاركين قدموا خلال المشاورات اقتراحات عملية حول كيفية المضي قدما نحو الانتقال، وطرحوا وجهات نظر بشأن نطاق عملية المشاورات ومعاييرها، بما في ذلك سبل تعزيز الدعم الدولي"، مبينة أن "جزءا كبيرا من المناقشات تناول القضايا العاجلة ذات الأولوية، بما في ذلك إنهاء العنف، بالإضافة إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الحالية".

وكان فريق البعثة الأممية تلقى الأسبوع الماضي رؤى عدد من القوى السياسية، منها الحزب الشيوعي السوداني وقوى الحرية والتغيير، حيث تطابقت رؤى جميع هذه الأطراف في عدة نقاط، منها "المطالبة بالمدنية الكاملة للدولة، ورفض الشراكة مع المكون العسكري، والتأسيس لعملية انتقالية جديدة تتجاوز الوثيقة الدستورية السابقة".

وفي الثالث من كانون الثاني/يناير الجاري، استقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من منصبه، بعد ما فشل في تحقيق التوافق المنشود وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة تخاطب قضايا الشارع، حسب "الاتفاق السياسي" الذي وقعه مع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com