السودان.. نقل البشير من سجن كوبر إلى المستشفى
نقل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم الخميس، من سجن كوبر إلى مستشفى عسكري في العاصمة الخرطوم، بعد أن تراجعت صحته نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.
وكان البشير و 11 من قيادات نظامه المحبوسين في سجن كوبر بالخرطوم قد أثبتت الفحوصات التي أجريت لهم، الإثنين الماضي، إصابتهم بفيروس كورونا، بينما طالبت أسرهم ومحاموهم بضرورة نقلهم إلى المستشفى.
وقال محامي البشير، هاشم أبوبكر الجعلي، لـ“إرم نيوز“، الخميس، إن إدارة سجن كوبر وافقت اليوم على نقل البشير إلى مستشفى السلاح الطبي التابع للقوات المسلحة بأم درمان، وذلك بعد مقابلة طبيبه الخاص الذي أوصى بنقله فوراً إلى المستشفى.
وأشار الجعلي إلى موافقة إدارة السجن أيضاً على نقل شقيق البشير، "علي حسن"، المصاب هو الآخر بكورونا، إلى مستشفى أحمد قاسم الخاص بأمراض القلب، حيث يعاني شقيق البشير من مشاكل صحية في قلبه.
وأوضح محامي الرئيس السابق أن مدة بقاء البشير في المستشفى ستكون خاضعة لرأي الأطباء، مؤكداً أن عدد المصابين بكورونا من قادة النظام السابق داخل سجن كوبر ارتفع إلى 11 شخصاً بعد أن بدأ بأربع إصابات.
وكان محامي البشير قد أبلغ “إرم نيوز“، في وقت سابق، أن كلا من "عمر البشير، وعلي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، والفاتح عز الدين، وعلي حسن، شقيق عمر البشير" تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا بعد الفحوصات التي خضعوا لها، يوم الإثنين الماضي.
وأوضح أن هيئة الدفاع عن المتهمين تقدمت، الثلاثاء، بطلبات لكل من إدارة سجن كوبر والمحكمة بغرض استعجال إحالة المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
ومنذ 11 نيسان/أبريل 2019، يقبع الرئيس السوداني السابق عمر البشير وكبار قادة نظامه المعزول في سجن كوبر، بعد الإطاحة بهم بواسطة ثورة شعبية انحاز إليها الجيش.
وذكر محامي البشير أن قادة النظام السابق يعانون من أوضاع صحية متدهورة، نظراً لأنهم كبار في السن وعدم توفر العلاج المناسب، مشيراً إلى أن إدارة السجن تتمسك بالتحويل إلى المستشفيات العسكرية، بينما أسر الموقوفين ترى ضرورة المتابعة مع الأطباء الخصوصيين.
وفي حزيران/يونيو الماضي، طلب محامي البشير من المحكمة نقل موكله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه.
ويخضع البشير مع 27 آخرين لمحاكمة في الخرطوم بتهمة تدبير انقلاب عسكري وتقويض الديمقراطية، في 30 حزيران/يونيو عام 1989، ضد حكومة رئيس الوزراء حينذاك الصادق المهدي، كما يواجه البشير وقادة نظامه تهما أخرى منها: قتل عدد من الضباط عام 1990، وتهم تتعلق بالفساد واستغلال السلطة، والتجارة في النقد الأجنبي.
كذلك تلاحق المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين؛ لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان.
