لجنة أطباء السودان.. 7 قتلى في احتجاجات الخرطوم

أعلنت لجنة أطباء السودان ارتفاع عدد ضحايا احتجاجات اليوم الإثنين إلى 7 قتلى وعشرات الجرحى، بينما دعت قوى الحرية والتغيير في السودان إلى العصيان المدني الشامل.

وقابلت القوات الأمنية احتجاجات جديدة خرجت اليوم الإثنين في العاصمة الخرطوم بعنف مفرط استخدمت خلاله الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز المسيل في مواجهة المظاهرين السلميين، بحسب لجنة الأطباء.

وسادت العاصمة الخرطوم حالة من الحزن عقب قمع الاحتجاجات السلمية، بينما تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صور القتلى وفيديوهات تظهر إسعافهم إلى مستشفيات منها "الجودة والتميز" جنوب الخرطوم.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان مساء اليوم الإثنين إنه "تأكد ارتقاء أرواح أربع شهداء لهذا اليوم في المجزرة التي ارتكبتها السلطة الانقلابية لفض مواكب شعبنا السلمية ليصبح العدد الكلي سبعة شهداء في مليونية 17 يناير".

وأكدت أن ما يقارب المئة إصابة بينها بالرصاص الحي، مشيرة إلى ارتفاع القتلى منذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 71 شخصا.

إلى ذلك دعت قوى إعلان الحرية والتغيير إلى عصيان مدني شامل لمدة يومين اعتبارا من غد الثلاثاء، ‏ردا على "مجزرة اليوم  (الإثنين) واستمرارا للغضب الشعبي والمقاومة السلمية".
‏
‏وقالت في بيان نشر على صفحتها عبر "فيسبوك"، "لتكن فترة العصيان المدن لتجميع قوانا الثورية وتوحيدها وتجهيزها لخوض المعركة الحاسمة لإسقاط سلطة الإنقلاب".

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني أقر اليوم الإثنين تأسيس قوة عسكرية خاصة بمكافحة الإرهاب لمجابهة التهديدات المحتملة، حرصا على سلامة وأمن البلاد، حسب بيان رسمي.

وترأس الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة اليوم الإثنين بالقصر الرئاسي، الجلسة الطارئة لمجلس الأمن والدفاع، واطلع على الوضع الأمني بالبلاد، حيث استمع إلى تقارير الأجهزة الأمنية حول الوضع الأمني وتطورات الأحداث.

ووجه المجلس حسب بيان نشر على صفحته في "فيسبوك"، باستكمال إجراءات التحري والتحقيق ومحاسبة المتورطين في الأحداث وحسم التفلتات التي تصاحب مواكب الاحتجاجات وفقا لقانون الطوارئ والقانون الجنائي، موجها بالإفراج عن المشتبه فيهم والذين لم يثبت إدانتهم بالتورط في أعمال إرهابية.

وكان مئات المتظاهرين قد اقتربوا من شارع القصر وسط الخرطوم، ضمن سلسلة الاحتجاجات المجدولة في قائمة لجان المقاومة لمناهضة الانقلاب والمطالبة بالسلطة المدنية.