وزير فلسطيني يتهم حماس بالاستيلاء على الأموال المخصصة للبنى التحتية
حمّل وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح، اليوم الاثنين، حركة حماس مسؤولية ما جرى في قطاع غزة خلال الأيام الماضية، من غرق للشوارع ومحاصرة المياه لطلبة المدارس من الأطفال، مؤكدًا أنها مأساة كان من الممكن أن تودي بحياة عشرات الأطفال.
واتهم الصالح في تصريحات خاصة لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية حركة حماس بالاستيلاء على أموال البنى التحتية وصرفها في "قنوات أخرى".
وقال وزير الحكم المحلي إن "حماس تتحمل المأساة التي حدثت في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين"، لافتًا إلى أنها لا تدفع للهيئات المحلية المستحقات اللازمة من أجل تطوير البنية التحتية في القطاع.
وأضاف الصالح "يجب على حماس باعتبارها المسيطرة على قطاع غزة_ أن تدفع للهيئات المحلية المستحقات، وتقوم بتمويل مشاريع البنى التحتية من الخزينة"، مبينًا أن هذه الأموال تصرفها حماس لقنوات أخرى.
وأوضح الوزير "ما حدث من حالة غرق شوارع مدينة غزة مأساة حقيقية، وهو لا يجوز مطلقًا"، مشيرًا إلى أن الحكومة الفلسطينية في رام الله تدخلت وصرفت الملايين لقطاع غزة، لكن لا تزال العديد من البلديات بغزة مقصرة.
وتابع الصالح "يجب على حماس، في غزة تحمل مسؤولياتها، تجاه المواطنين من خلال تخصيص الأموال اللازمة لتطوير البنى التحتية بالقطاع".
وبين الوزير أن "كل البنى التحتية في غزة دعمها صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وهو أحد الأذرع التابعة لوزارة الحكم المحلي في مدينة رام الله".
وأشار الصالح في حديثه إلى أنه "كان على حركة حماس، الموافقة على إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية للبلديات، لكن لحجج واهية رفضت ذلك".
ولفت الوزير إلى أن "حماس وحكومتها في غزة من تتحمل نتيجة التعيينات التي تقوم بها في البلديات، بدلاً من أن تكون منتخبة من قبل المجتمع المحلي والمواطنين الغزيين".
وتداول الفلسطينيون خلال اليومين الماضيين صورا ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت ارتفاع منسوب المياه في عدد من شوارع قطاع غزة؛ ما أدى لتعطل الحركة فيها بشكل كامل، ومحاصرة آلاف الفلسطينيين من سكان هذه المناطق داخل منازلهم.
وأعلنت بلدية غزة أن سبب هذه الأزمة هو تضرر شبكة البنية التحتية التي تعرضت للقصف خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، في مايو/ أيار من العام الماضي.
