السودان.. البعثة الأممية تبدأ مشاورات واسعة مع أطراف الأزمة السياسية

بدأت البعثة الأممية في السودان، اليوم الأحد، سلسلة لقاءات مع عدد من الأطراف السياسية والمهنية، ولجان المقاومة، في البلاد، ضمن عملية المشاورات، التي أعلنتها في وقت سابق لحل الأزمة السودانية.

واستمع الفريق الأممي إلى وجهات نظر المجموعات حول الأزمة السياسية ورؤية الحل، حيث تطابقت رؤى جميع الأطراف، والتي التقت في عدة نقاط، منها: "المطالبة بالمدينة الكاملة للدولة، ورفض الشراكة مع المكون العسكري، والتأسيس لعملية انتقالية جديدة تتجاوز الوثيقة الدستورية السابقة".

وقالت البعثة في تصريح صحفي نشر عبر صفحتها على "الفيسبوك"، "إن المشاورات ستستمر مع أصحاب المصلحة حول العملية السياسية"، مبينة أنها عقدت "لقاءات مهمة مع الحزب الشيوعي السوداني، وقوى إعلان الحرية والتغيير، وحزب المؤتمر السوداني، وعدد من ممثلي لجان المقاومة في الخرطوم، ومجموعات نسائية ومجتمع مدني، حضرها الممثل الخاص للأمين العام للمتحدة فولكر بيرتيس عن بُعد بسبب إصابته بكوفيد19".

وسلم الحزب الشيوعي رؤيته للبعثة الأممية، حيثُ تضمنت عددًا من النقاط على رأسها "تحقيق السلطة المدنية الكاملة، وعدم العودة إلى وضع ما قبل 25 أكتوبر الماضي، ورفض الشراكة مع المكون العسكري، بجانب رفض العمل بالوثيقة الدستورية، ورفض اتفاق جوبا للسلام".

وحملت الرؤية، التي اطلع عليها موقع"إرم نيوز"، عددًا من المطالب، منها "إلغاء قانون الطوارئ والحصانات المطلقة لمنسوبي الأجهزة الأمنية، وإلغاء كافة القوانين المتعارضة مع المواثيق والعهود الدولية المرتبطة بالحقوق والحريات، بجانب المطالبة بتطبيق العدالة، ومحاكمة المتورطين في الجرائم بعد الثورة".

إصلاحات جوهرية

من جهته قال الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني، خالد عمر يوسف، إنهم التقوا البعثة الأممية ضمن وفد من قوى الحرية والتغيير.

وأوضح أن "موقف الحزب للخروج من الأزمة الحالية يبدأ بإنهاء الوضع الانقلابي، والتأسيس لوضع دستوري ذي مشروعية شعبية"، وأن "أي عملية سياسية يشاركون فيها يجب أن تكون نتائجها تأسيس سلطة مدنية كاملة تختارها قوى الثورة والتغيير وفقًا لترتيبات دستورية جديدة تنأى بالمؤسسة العسكرية عن الحكم، وتقر إصلاحات جوهرية تضمن التحول الديمقراطي المدني"، وفق تعبيره.

وقال خالد عمر في تدوينة عبر صفحته على"الفيسبوك"، إن البعثة الأممية طلبت تصورًا حول الترتيبات الدستورية الجديدة المؤسسة للسلطة المدنية الكاملة التي طرحتها قوى الحرية والتغيير، مبينًا أن "هذا التصور ستعده قوى الحرية والتغيير عبر نقاشات واسعة مع كل قوى الثورة، فموقفنا واضح وجلي، ولن نسمح لأي عملية أن تقسم الشارع أو تحيد عن أهدافه".

من جهتها، قالت 4 من مكونات لجان المقاومة في العاصمة الخرطوم في بيان مشترك، إن ممثليها التقوا مع بعثة "اليونيتامس" استجابة لدعوة الأمم المتحدة للتشاور مع مكونات المجتمع السوداني.

وقال البيان، الذي نشر على صفحات لجان المقاومة عبر "الفيسبوك"، إن "البعثة الأممية طرحت مجموعة تساؤلات لفهم وجهة نظر لجان المقاومة حول قضايا الوضع الراهن ورؤية اللجان، حيث أوضح الممثلون أن المشكلة تفجرت عندما سيطر المكون العسكري على السلطة عبر انقلاب، 25 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي".

وأكد البيان، أن المشكلة تكمن في "عرقلة المكون العسكري للمسار الديمقراطي عبر ممارساته قبل وبعد الانقلاب بداية من فرض حالة الطوارئ، والقمع، والقتل، والاعتقال، والإخفاء القسري، وغيرها من الانتهاكات المستمرة حتى اليوم". موضحًا أنه خلال اللقاء جرى التأكيد على "عدم جدوى وجود الوثيقة الدستورية كإطار دستوري حاكم للفترة الانتقالية"، بحسب البيان.

وأوضح أن "آليات التعامل مع الوضع الحالي وفق أولويات، أهمها: إسقاط المجلس العسكري والانقلاب، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات منذ 1989 وحتى اليوم، والتمسك بحكم مدني انتقالي خالص، وإبعاد العسكريين عن الممارسة السياسية".

وأكد البيان أن ممثلي لجان المقاومة أبلغوا البعثة بأن "الميثاق السياسي الذي يجري إعداده سيقدم إجابات شافية للآليات، وتصورات هياكل الحكم المطلوبة، كما سلموا مذكرة تؤكد الموقف الرافض للشراكة، والتفاوض، والمساومة مع اللجنة الأمنية الحالية"، وفق البيان.

وكانت قوى الحرية والتغيير السودانية، اقترحت في ردها الذي سلمته للبعثة الأممية، اليوم الأحد، توسيع عضوية المبادرة، من خلال إنشاء آلية دولية رفيعة المستوى تمثل فيها أطرافًا إقليمية ودولية.

واقترحت ضم كل من: الاتحاد الأوروبي، ودول الترويكا (الولايات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج)، بجانب تمثيل لدول الجوار الأفريقية والعربية التي تجمعها مصالح مشتركة مع السودان، على أن تتولى الأمم المتحدة عبر ممثلها في الخرطوم مقررية الآلية.