سجال قانوني في العراق بعد تعليق مؤقت لعمل رئاسة البرلمان الجديد
نشب سجال بين عدد من رجال القانون في العراق، حول قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإيقاف عمل مجلس النواب الجديد، بسبب وجود دعوى قضائية ضده.
وأوقفت المحكمة الاتحادية العراقية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، الخميس، قرار عمل رئاسة هيئة البرلمان المنتخبة حديثًا بشكل مؤقت إلى حين البت بدعوتي طعن بدستورية الجلسة الأولى.
لكن هذا القرار لا يؤثر على المهل الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة، وفق المحكمة. ومع ذلك، لا يمكن للبرلمان الانعقاد في ظل تعليق عمل رئيسه إلى حين حسم الطعنيين.
ويأتي هذا القرار فيما لا يزال العراق يعيش تداعيات الانتخابات المبكرة، في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، وشهد فصولًا من العنف إثر إعلان نتائجها.
وقالت المحكمة الاتحادية في محضر الجلسة، اليوم الخميس، إنه "تقرر إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب، المنتخبة، في الجلسة الأولى لمجلس النواب، التي عُقدت، الأحد الماضي، لحين حسم الدعوتين المقامتين ضد رئيس المجلس محمد الحلبوسي، إضافة لوظيفته".
وانتخب مجلس النواب العراقي، الأحد الماضي، محمد الحلبوسي، لولاية ثانية، في جلسة شهدت انسحاب نواب قوى الإطار التنسيقي (تجمع سياسي يضم الفصائل المسلحة)، وفوضى، عقب الاعتداء على رئيس الجلسة محمود المشهداني.
ورفع تلك الدعوى، النائب باسم خشّان، ورئيس السن النائب محمود المشهداني، بداعي حصول خروقات قانونية، خلال الجلسة الأولى للبرلمان العراقي.
وشهدت الجلسة مشادات على خلفية من يملك الكتلة الأكبر في البرلمان، بين التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الحائز أو الإطار التنسيقي الذي يضم قوى موالية لإيران، أبرزها: تحالف الفتح، وكتلة دولة القانون.
ويؤكد كل من الطرفين أنه تمكن من تشكيل الكتلة الأكبر عبر تحالفات في البرلمان، التي يحق لها تسمية رئيس الوزراء، في حين لم تحسم رئاسة البرلمان رسميًا هذا الأمر.
وتعرض رئيس الجلسة عميد السن محمود المشهداني لـ"اعتداء"، أخرج على إثره من الجلسة وتوجه إلى المستشفى. وبعدما توقفت لنحو ساعة، استؤنفت برئاسة نائب آخر. لكن نواب الإطار التنسيقي قاطعوا الجلسة.
وأثيرت تساؤلات عن مصير تلك الجلسة التي أدى فيها النواب اليمين الدستورية، كما انتخبوا فيها رئيس البرلمان ونائبيه، ليُفتح عقب ذلك باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية.
لكن المحكمة ردت على تلك التساؤلات بأن "الأمر الولائي لا يؤثر على سريان المدد الدستورية، بخصوص إكمال بقية الاستحقاقات الدستورية، والمتمثلة بالموعد الأقصى لانتخاب رئيس الجمهورية، وما يليها من إجراءات بخصوص تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا لتشكيل الحكومة".
وأضاف البيان، أن "تلك المدد الدستورية، والاستحقاقات تتأثر في حالة واحدة فقط فيما إذا صدر قرار نهائي بإلغاء إجراءات جلسة مجلس النواب، يوم 9 يناير 2020، وهذا الأمر لم يحصل إلى الآن، وسيُنظر به خلال جلسات المرافعة بحضور الطرفين المتداعين حال إكمال إجراءات تبليغ المدعى عليه إضافة لوظيفته".
وانقسمت الكتل الشيعية إلى قسمين؛ الأول برئاسة مقتدى الصدر، الذي تمكن من تحقيق تقارب وتحالف أولي مع أكبر كتلة سنية وهي "بالعزم نتقدم"، وكذلك أكبر كتلة كردية، وهي "الحزب الديمقراطي الكردستاني".
وعلى الجانب الآخر، يقف تحالف "الإطار التنسيقي"، برئاسة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ويضم كذلك تحالف الفتح، والأجنحة السياسية للفصائل المسلحة التي عارضت جلسة البرلمان، واعتبرتها تدبيرًا من التيار الصدري.
واستهدف مجهولون، اليوم الخميس، مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في العاصمة بغداد، بقنبلة، دون سقوط ضحايا.
وقال إعلام الحزب في بيان إن ”قنبلة ألقيت في باحة مقر الفرع الخامس، وموقع التآخي التابع للحزب في بغداد، لكنها لم تتسبب بوقوع ضحايا".
وجاء هذا الهجوم على مقر حزب بارزاني، في ظل التقارب الحاصل مع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ضمن ما عُرف بـ“الاتفاق الثلاثي“، لتشكيل الحكومة العراقية، والذي أثار غضب المجموعات المسلحة.
