السودان.. مكتب حمدوك ينفي وضعه قيد الإقامة الجبرية

نفى مكتب رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم السبت، ما تردد عن وضع الأخير قيد الإقامة الجبرية من جديد، قائلًا إنه "يتمتع بكامل حريته في التحرك".

وقال المكتب في تعميم صحفي ردًا على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حول وضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية للمرة الثانية: "نحن ننفي هذا الخبر، ونؤكد تمتعه بكامل حريته في التحرك، والاجتماع، والتواصل".

وسبق أن وضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية، بعد الإجراءات التي أعلنها رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وعاد حمدوك إلى منصبه، بموجب اتفاق سياسي بينه والبرهان، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وخلال الساعات الماضية انتظر الشعب السوداني خطابًا كان يفترض أن يقدمه "حمدوك" بمناسبة ذكرى استقلال السودان الـ66، إلا أن ذلك لم يتم.

ووفقًا للتسريبات، فإن الخطاب تم إرجاؤه بهدف ثني حمدوك عن تقديم استقالته من بعض القوى السياسية.

وتداولت وسائل إعلام ومدونون في السودان، كانون أول/ ديسمبر الماضي، أنباء عن عزم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تقديم استقالته مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية وملامح الانسداد في المشهد السياسي.

وسبق أن لوّح "حمدوك" بتقديم استقالته بعد أيام قليلة من توقيعه اتفاقًا سياسيًا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ورهن بقاءه في منصبه بتنفيذ "الاتفاق السياسي".

ويمر السودان بحالة من انسداد الأفق السياسي، منذ أكثر من شهرين، مع تصاعد الاحتجاجات في الشارع الرافضة لوجود المكون العسكري في السلطة.

وتفاقمت الأزمة السياسية، مع تمسك رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك بالاستقالة من منصبه بعدما عجز لأكثر من شهر عن تشكيل حكومة متوافق عليها من كفاءات مستقلة نتيجة انقسامات القوى السياسية.

وفي وقت سابق، اليوم السبت، حذّر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مما أسماها ”مهددات وجودية“ تواجه البلاد، مشيرًا إلى أنه ”لا يمكن التغافل عنها“.

وقال البرهان خلال كلمة بمناسبة العيد 66 لاستقلال السودان، إن ”بناء الدولة الحديثة القائمة على أسس الحرية، والسلام، والعدالة، لن يأتي إلا بالتوافق والتراضي الوطني ونبذ الفُرقة والتشتت“.

وأشار إلى أن ”التنازع حول السلطة والانفراد بها وما ترتب عليه من إزهاق للأرواح، وإتلاف للممتلكات، وتعطيل لحياة الناس، يوجب على الجميع تحكيم صوت العقل“. مشددًا على أن ”التوافق طريقه قبول الحوار الجاد، وهو مفتوح للجميع، والسبيل الوحيد للحكم هو التفويض الشعبي عن طريق الانتخابات“، وفق تعبيره.