عضو بـ"السيادة" السوداني: نحرص على بناء علاقات خارجية متوازنة تشمل إسرائيل (فيديو إرم)

قال عضو مجلس السيادة في السودان، أبو القاسم برطم، إن السودان يجب أن يكون لديه علاقات متوازنة مع كل العالم، بما فيه إسرائيل.

وأضاف برطم، في حوار مع "إرم نيوز": "حريصون أن تكون مصلحة السودان العليا هي التي تقود السياسة الخارجية للبلاد، سواء كانت بعلاقات مع إسرائيل أو غيرها.. بحسب الوثيقة الدستورية التي قالت علاقات خارجية متوازنة مع كل العالم ولم تستثنِ أحدا".

وفيما يتعلق برفض بعض القوى السياسية للتطبيع، قال برطم إن أمر التطبيع يجب أن يطرح للنقاش حتى يتم الحكم بالرفض أو القبول، متابعا: "كنت أتمنى من القوى السياسية والإعلام طرح المواضيع التي حولها خلاف للنقاش المفتوح في الهواء الطلق؛ لأنه كما يوجد رافضون يوجد أيضا مؤيدون لمسألة التطبيع حتى يتم قياس ذلك".

وقال عضو المجلس السيادي: "بالفعل توجد أحزاب سياسية لها رأي سلبي (بخصوص التطبيع) وتوجد على الضفة الأخرى جماهير عريضة لها رأي إيجابي ويجب أن تدافع كافة الأطراف بمنطق وعقلانية حتى يكون النقاش واضحا، وأتمنى من وسائل الإعلام فتح منابر القوى السياسية بدل الاعتراض عليها، وأن تقيم ندوات مفتوحة للرأي والرأي الآخر".

وأضاف: "القرار يشمل كل السودانيين وليس القوى السياسية، وأي حزب له أيديولوجية توجهك اتجاها محددا هذا لا يمنحك الحق في فرض رؤيتك على الآخرين.. والسودان به 45 مليون نسمة وليس الأحزاب السياسية الموجودة، وكل من يتحدث باسم الشعب أو الجماهير فهذا ليس من حقه وهذه القضية لا يمكن حسمها إلا وفق استفتاء".

لا حاجة للعداء

وتعليقا على موقف الأحزاب التي ترفض التطبيع، قال برطم: "هذه الأحزاب نفسها التي كتبت الوثيقة الدستورية، كان عليها أن تكتب صراحة عدا إسرائيل، ولكن طالما التزمت بالوثيقة الدستورية التي نصت على علاقات خارجية متوازنة هذا يوضح مدى التناقض الذي تمارسه القوى السياسية".

لكن برطم الذي عين حديثا بمجلس السيادة، أكد أن قرار التطبيع ليس قرارا فرديا وإنما قرار مجلس السيادة بكامل عضويته، والجهاز التنفيذي، وهما المفوضان بتحديد السير في هذا الملف إلى أية درجة.

وأضاف: "أنا شخصيا مع قيام علاقات متوازنة مع كل دول العالم، نحن ما محتاجين نخلق عداء مع أي دولة، وكل شخص لديه أيديولوجية لا يفرضها على الناس، ولا يمكن فرض رؤية محددة ويجب مراعاة مصلحة السودان، هل من مصلحتنا أن نكون دولة مصدرة للإرهاب، أم لها علاقات مميزة مع العالم الخارجي؟.. والقضية هي محوران على السودان أن يختار ونحن حريصون أن نكون ضمن المحور الإيجابي".

حكومة كفاءات

وتحدث برطم لإرم نيوز حول تطورات المشهد السياسي في السودان، قائلا إن الحكومة المزمع تشكيلها ستكون حكومة كفاءات وطنية، وإن التعيين سيكون من مستقلين وليس حزبيين، وقطع بأن من ضمن المعايير لاختيار الوزراء والولاة "أن لا يكون الشخص الذي يقع عليه الاختيار ذو خلفية حزبية أو عسكرية، وإنما يكون من ذوي الكفاءة".

واستبعد عضو المجلس السيادي، وجود نية لتمديد عمر الفترة الانتقالية التي تبقى لها أكثر من عام ونصف، قائلا إن هذه الفترة كافية للتعداد السكاني والمفوضيات التي ربما تستغرق عاما، وكل من يتحدث عن تمديد يعتبر كلاما غير منطقي، وأن الأحزاب السياسية هي التي تطالب بالتمديد.

لا ميثاق جديد

ونفى برطم وجود ميثاق سياسي جديد يجري الترتيب لإعلانه، مؤكدا أن ما يتم تداوله في وسائط التواصل الاجتماعي، عبارة عن مبادرات لأشخاص، ولم تأخذ الإطار الرسمي، مشددا على أن أي مبادرة سياسية تتجاوز قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي ستكون مرفوضة، وأي مبادرة تقفز على حكومة كفاءات مستقلة غير مقبولة ومرفوضة أيضا، ويجب أن تستند على القرارات الأخيرة لرئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان.

وأضاف أن القوى السياسية التي أعلنت معارضتها للاتفاق لها حق المعارضة السلمية، وهذا حق مكفول، وهذا شيء طبيعي ولن تجد قبولا بنسبة 100% حتى في الدول الديمقراطية توجد معارضة حتى لو بنسبة 51% إلى 49%.

تجاوزات دستورية

وفيما يتعلق بتمسك الأحزاب السياسية بحكومة حزبية ورفضها حكومة كفاءات مستقلة يديرها البرهان وحمدوك، قال برطم: "للأسف، الأحزاب السياسية التي كانت تمثل الحاضنة السياسية للحكومة، تجاوزت الأساس الذي قامت عليه، وهي الوثيقة الدستورية، التي نصت على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، وليست حكومة أحزاب سياسية؛ لأن الفترة الانتقالية يجب أن تدار بحكومة كفاءات مستقلة".

وأشار إلى أن الأحزاب السياسية استغلت أجهزة الدولة لصالح كوادرها، وهو الأمر الذي لا يمكن معه إجراء انتخابات نزيهة؛ لأن الوالي له حق التصرف في كافة موارد الولاية، موضحا أن حزب المؤتمر السوداني كان مسيطرا على الولاية الشمالية، عبر الوالي الذي وزع كوادر حزبه في مفاصل الولاية.

وأضاف برطم: "حال استمرارهم حتى قيام الانتخابات سيفعل الحزب أفعال نظام المؤتمر الوطني، وهو دخول الانتخابات بإمكانيات الدولة، وهذا يخالف النظام الديمقراطي، وإن الفترة الانتقالية يجب أن تحكم بكفاءة مستقلة.. وما حدث من تعيين السياسيين هو التفاف على الوثيقة الدستورية".