هل يسلم السودان البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية؟

فتح النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، الباب مجددا للحديث حول تسليم الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير للمحكمة الجنائية الدولية بعد تأكيده وتعهده بذلك في تصريحات لموقع "بوليتيكو يوروب" الأوروبي.

وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، الرئيس السابق البشير منذُ عام 2009، وأصدرت مذكرتي توقيف في العامين 2009 و2010، ضمن 5 مطلوبين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقعت في إقليم دارفور غرب البلاد، أدت إلى مقتل 300 ألف شخص خلال فترة النزاع، التي بدأت في عام 2003.

ويتواجد البشير، الذي رفض التعامل مع الجنائية الدولية حتى سقوط حكمه، في سجن كوبر بالعاصمة الخرطوم، إذ يحاكم أمام محكمة سودانية بتهمة القيام بانقلاب عسكري على النظام في شهر حزيران/يونيو من عام 1989.

إطار سياسي

وتوقع مدير عام مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان الخبير في القانون الدولي أحمد المفتي، التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السودانية والجنائية الدولية بشأن كيفية محاكمة البشير في حال تم تسليمه.

وبين لـ"إرم نيوز" أنه يمكن أن يتم خلال ذلك تشكيل محكمة مُشتركة، رغم أن وفود المحكمة الدولية التي زارت السودان لم تتطرق للحديث في هذا الأمر بشكل مفصل، مؤكدا أن الحديث عن تسليم البشير للجنائية يمكن وضعه في الإطار السياسي فقط الآن.

حديث سياسي

بدوره، قال الخبير القانوني وعضو هيئة الدفاع عن متهمي انقلاب الإنقاذ 1989 المحامي بارود صندل، إن الحديث عن تسليم البشير للجنائية ظل يتجدد من حين لآخر منذُ عزله باحتجاجات شعبية في شهر أبريل/نيسان من العام 2019.

وأشار لـ"إرم نيوز" إلى أن "خطوة تسليم البشير للجنائية لن تتم بتلك البساطة والسهولة"، على حد وصفه، معتبرا أن الحديث عن تسليم البشير للجنائية "حديث سياسي".

وبين صندل أن تسليم البشير للجنائية تسبقه إجراءات طويلة ومعقدة ومن ثم يمكن الحديث عما إذا كان سيحاكم في لاهاي أو محكمة مشتركة لقضاة من الجنائية وسودانيين، مبينا أن المحكمة لم تطلب تسليمه حتى الآن، لكنها في المقابل ليس لديها مانع في تسليمه حال تمت الخطوة.

جدل قانوني

وقال الخبير القانوني أحمد علي السنوسي، إنه في حال تسليم البشير للجنائية فمن المحتمل نقل المحكمة إلى الخرطوم وفقا للنقاش الذي دار حول ذلك في وقت سابق على أن يحاكم من قضاة سودانيين بتشكيل محكمة داخلية وفقا لما تراه المحكمة الدولية.

واعترض في حديث لـ"إرم نيوز" على تسليم البشير للمحكمة الجنائية في ظل وجود حكومة انتقالية، حيثُ قال إن هذه الخطوة لا تحق للحكومة الانتقالية، إلا في ظل وجود حكومة منتخبة، مبينا أنه "ليس لدينا مانع من تسليم أي متهم للجنائية، لكن الحكومة الحالية غير مؤهلة لذلك".

وأشار الخبير السنوسي إلى أن هناك جدلا قانونيا لا يزال قائما بشأن مصادقة السودان على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وكان مجلس السيادة الانتقالي، أعلى سلطة حاليا في السودان، والمكوّن من مدنيين وعسكريين لإدارة الفترة الانتقالية في البلاد، وعد بعد تسلمه الحكم في شهر شباط/فبراير لعام 2020، بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأعلنت وزيرة الخارجية السودانية في الحكومة السابقة مريم الصادق، في الـ11 من شهر أغسطس/آب الماضي، أن حكومة بلادها قررت تسليم البشير واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.

"أمر حتمي"

ويرى عدد من أهالي ضحايا حرب دارفور أن تسليم البشير والمطلوبين الآخرين للجنائية أمر حتمي، إذ طالب آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بالسودان، بضرورة تقديم من ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية إلى محاكمات عادلة، وتسليم المطلوبين إلى محكمة الجنايات الدولية في أقرب وقت ممكن، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير.

وشدد رجال في حديث لـ"إرم نيوز" على ضرورة إجراء تغيير حقيقي وإكمال عملية السلام الشامل من أجل إيقاف نزيف الدم، مبينا أن الوضع ما زال مترديا مع عدم ملاحقة الجناة، وتقديمهم لمحاكمات عادلة؛ ما منحهم فرصة لمواصلة ممارساتهم.

وصادق مجلس الوزراء السوداني على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ما اعتبره قانونيون خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام هذه الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.

بدوره، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم أسد خان، خلال زيارة سابقة للخرطوم عدم توصل وفد المحكمة إلى اتفاق مع الحكومة السودانية حول تاريخ محدد لتسليم الرئيس المعزول عمر البشير والمتهمين الآخرين.