قضاة تونس يطالبون باستقلالية القضاء

وكانت جمعية القضاة والنقابة دعتا إلى تنفيذ إضراب حضوري بكافة المحاكم اليوم باستثناء عدد من القضايا الاستعجالية، وذلك على خلفية مشروع القانون المحدث للمجلس الأعلى للقضاء والذي يرى القضاة أنه لا يكرس استقلالية السلطة القضائية كما ينص على ذلك الدستور.

والمجلس الأعلى للقضاء هو من بين الهيئات الدستورية التي يجري تركيزها بعد انتهاء الفترة الانتقالية في البلاد التي أعقبت الثورة عام 2011 وتوجت بصياغة دستور جديد وانتخابات حرة وديمقراطية في 2014.

وقالت جمعية القضاة إن القانون لا يضمن استقلالية المجلس الأعلى للقضاء، وأنه يكرس هيمنة السلطة التنفيذية بمنحها صلاحيات واسعة، بما في ذلك عزل القضاة عبر أمر رئاسي على نحو مخالف للدستور.

وهناك خلافات أيضاً ترتبط بتركيبة المجلس، إذ ينص القانون على أن ثلثي أعضاء المجلس هم من القضاة والثلث الباقي من غير القضاة، وفتح ذلك الباب أمام احتجاجات أخرى داخل قطاع المحاماة الذين يطالبون بتمثيلهم في المجلس.

وقالت رئيسة جمعية القضاة روضة القرافي في مؤتمر صحفي: "الدستور لا ينص على أن ثلث المجلس يجب أن يكون من المحامين بل من مستقلين ذوي الاختصاص".

وعرضت وزارة العدل مشروع القانون منذ يوم الاثنين على موقعها بشبكة الانترنت وقالت الحكومة أمس انها ستعرضه على البرلمان للتصويت عليه.