محكمة لبنانية ترفض دعاوى "حسان دياب" و 3 وزراء ضد الدولة

قال مصدر قضائي كبير إن محكمة لبنانية عليا رفضت، اليوم الخميس، دعاوى مقدمة من رئيس الوزراء السابق حسان دياب و 3 وزراء آخرين سعوا إلى مقاضاة الدولة بسبب سلوك قاضي التحقيق في الانفجار الذي وقع في بيروت، في الرابع من أغسطس / آب 2020.

وقال المحامي نزار صاغية من مؤسسة (المفكرة القانونية): "إن الدعاوى التي رُفعت، الشهر الماضي، كانت قد تسببت بوقف التحقيق الذي يقوده القاضي طارق البيطار، غير أنه لا يزال غير قادر على المضي في التحقيق انتظارًا لحكم قضائي منفصل."

وردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعاوى المقدمة من رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والوزراء السابقين: نهاد المشنوق، وغازي زعيتر، وعلي حسن خليل، التي زعمت ارتكاب البيطار "أخطاء جسيمة" في التحقيق.

ووجهت اتهامات إلى الأربعة فيما يتصل بالانفجار، غير أنهم نفوا ارتكاب أي مخالفات، ورفضوا الخضوع للاستجواب على يد البيطار، زاعمين أنه لا سلطة له لمحاكمتهم، ولم يصدر البيطار أي تصريحات علنية عملًا باللوائح الخاصة بالقضاة.

وقالت أُسر ضحايا انفجار بيروت خلال زيارتهم البيطار، إنه أبلغهم بمواصلته السعي إلى استجواب المسؤولين الكبار إلى أن يتم إبعاده عن القضية.

وكان البيطار أصدر، في سبتمبر/ أيلول الماضي، مذكرة توقيف بحق وزير الأشغال العامة والنقل السابق، يوسف فنيانوس، بعد امتناعه عن المثول أمامه لاستجوابه.

وتعد الدعوى الأخيرة المقدمة من فنيانوس، واحدة من أصل 15 دعوى تقدم بها سياسيون ادعى عليهم بيطار، مطالبين بكف يده عن قضية الانفجار الذي أودى بحياة 215 شخصًا على الأقل، وأدى إلى إصابة أكثر من 6500 آخرين بجراح.

وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم دون إجراءات وقاية، وتبيّن لاحقًا أن مسؤولين على مستويات عدة، سياسية، وأمنية، وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزينها ولم يحركوا ساكنًا.

ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، انتقدت قوى سياسية عدة مسار التحقيق، لكن حزب الله، وحليفته حركة أمل التي ينتمي إليها وزيران مدعى عليهما، يُشكلان رأس الحربة في الحملة على البيطار.

وفي منتصف الشهر الماضي، تظاهر العشرات من مناصري حزب الله، وحركة أمل، أمام قصر العدل، مطالبين بتنحية البيطار، لكن تخللت التظاهرة أعمال شغب وعنف، ثم إطلاق نار أوقع 6 قتلى.