مجلس الأمن الدولي يثمّن سلاسة إجراء الانتخابات العراقية

رحب مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بنجاح الانتخابات النيابية في العراق، فيما عبر عن أسفه للتهديدات التي تتعرض لها بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي".

وأجرى العراق انتخابات نيابية مبكرة، في العاشر من تشرين الأول الجاري، وما زالت الخلافات جارية بشأن النتائج التي ترفض الاعتراف بها بعض الأطراف السياسية.

وقال مجلس الأمن في بيان صدر عنه: "رحب أعضاء مجلس الأمن بالتقارير الأولية التي تفيد بأن الانتخابات المبكرة في العراق سارت على نحو سلس، وتميزت عن جميع الانتخابات التي سبقتها بإصلاحات فنية وإجرائية مهمة".

وأثنى أعضاء المجلس على "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجرائها اقتراعا سلميا من الناحية الفنية، كما أثنوا على الحكومة العراقية لتحضيراتها للعملية الانتخابية، ولمنع العنف في يوم الانتخابات".

وقدم المجلس شكره إلى "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" لتقديمها المساعدة الفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتوفير فريق تابع للأمم المتحدة لمراقبة يوم الانتخابات الذي طلبته حكومة العراق، للمضي قدمًا بالعملية الانتخابية ولتعزيز الشفافية".

يذكر أن "يونامي" بعثة سياسية خاصة تأسست في عام 2003، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500، بناءً على طلبِ حكومة العراق، وقد اضطلعت البعثة بمهامها منذ ذلك الحين، وتوسع دورها بشكل كبير في عام 2007 بموجب القرار 1770.

كما شكر مجلس الأمن "الدول الأعضاء والمنظمات الدولية الأخرى لمراقبة الانتخابات، لا سيما بعثة الرصد الانتخابي الطويلة الأمد التابعة للاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها، وكذلك المنظمات المحلية".

وأعرب المجلس عن "أسفه للتهديدات الأخيرة بالعنف ضد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، وموظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلى جانب آخرين".

ودعا "جميع الأطراف إلى التحلي بالصبر، والالتزام بالجدول الزمني الانتخابي".

وأكد المجلس أن "أي خلافات انتخابية يجب حلها بالطرق السلمية من خلال الطرق القانونية المعمول بها".

وتعيش العاصمة بغداد منذ أيام على وقع الإرباك الحاصل بشأن مظاهرات احتجاجية على النتائج، وقطع للطرق الحيوية، وسط مخاوف من الانزلاق لمواجهات قد يستخدم فيها السلاح بين العديد من الأطراف.

ويصر ما يسمى "الإطار التنسيقي"، الذي يضم القوى "الشيعية" الخاسرة، على الرفض بالاعتراف بنتائج الاقتراع، ويطالب بإعادة العد والفرز بشكل يدوي، فيما استقبلت مفوضية الانتخابات نحو 1400 طعن بالنتائج، وبدأت العمل على فرزها تمهيدًا للبت فيها.

ويحق للمعترضين على النتائج الطعن في قرار المفوضية، أمام هيئة قضائية شكلها مجلس القضاء الأعلى، لإصدار الأحكام النهائية في القضايا المنظورة أمامها.