الشرطة السودانية تفرق محتجين حاولوا اقتحام مقر مجلس الوزراء

أطلقت الشرطة السودانية، الغاز المسيل للدموع، لتفريق محتجين حاولوا اقتحام مقر مجلس الوزراء، يوم الإثنين، بعد أن وصلوا إلى بوابته وأغلقوا الشوارع التي تؤدي إليه.

وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز"، إن "عشرات المحتجين وصلوا إلى مجلس الوزراء، ووضعوا الحواجز قرب تقاطع مجاور للبوابة الرئيسة، لإعاقة حركة المارة، قبل أن تفرقهم الشرطة، ويعود بعضهم إلى محيط اعتصام القصر الرئاسي".

وأضاف شهود عيان، أن "التصعيد يأتي استجابة لتوجيه لجنة اعتصام القصر الجمهوري إلى المعتصمين، بإغلاق جميع الطرق التي تؤدي إلى مجلس الوزراء، الذي يعقد اجتماعا طارئا في الوقت نفسه".

ويواصل مئات السودانيين لليوم الثالث على التوالي، اعتصامهم أمام القصر الرئاسي بالخرطوم؛ للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة، وسط دعوات من طرفي قوى إعلان الحرية والتغيير ”الائتلاف الحاكم“، للخروج للشارع بذكرى الـ21 من أكتوبر/ تشرين الأول، التي سقط فيها نظام الرئيس السابق عمر البشير.

واستجاب الآلاف من مناصري قوى إعلان الحرية والتغيير (منصة التأسيس) السبت الماضي، للدعوة بخروجهم للشارع، مطالبين بحل الحكومة والعودة إلى منصة التأسيس واستعادة التحالف الحاكم والثورة ممن سمّاهم قادة التظاهرة "مجموعة الأربعة"، في إشارة إلى تحكم 4 أحزاب بالسلطة إضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة في أجهزة الحكومة، وتطبيق الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية.

ويستعد الجانب الآخر من مجموعة تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير "مركزية الحرية والتغيير"، لحشد جماهيره للخروج إلى الشارع في الـ21 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

في المقابل دعت قوى إعلان الحرية والتغيير "منصة التأسيس" جماهيرها للخروج في اليوم ذاته؛ ما أثار مخاوف من انقسام حاد في الشارع السوداني قد يقود لمواجهات ساخنة وسيناريوهات متعددة.

وتفجرت الخلافات بين شركاء الحكم من المدنيين والعسكريين في الحكومة الانتقالية، إثر مشادات على خلفية محاولة انقلابية فاشلة جرت في الـ21 من أيلول/ سبتمبر الماضي، وأدت الأزمة إلى تعطل اجتماعات المجلس السيادي ومجلس الأمن والدفاع والبرلمان المؤقت.