لليوم الثاني على التوالي.. مئات السودانيين يعتصمون للمطالبة بسلطة عسكرية
ما زال مئات السودانيين معتصمين الأحد، لليوم الثاني على التوالي في الخرطوم؛ للمطالبة بتولي العسكريين السلطة وحدهم في البلاد، ما يزيد تعقيد الأزمة السياسية التي وصفها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بـالأسوأ والأخطر" منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير.
وقال علي عسكوري المتحدث باسم المحتجين والمنشقين عن تحالف الحرية والتغيير، الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، إن "الاعتصام مستمر ولن يتم رفعه إلا بحل الحكومة، ونقصد بذلك إقالة الوزراء دون رئيس الوزراء، طلبنا من مجلس السيادة بخطاب رسمي وقف التعامل معهم".
وكان المتظاهرون توافدوا السبت، تجاه القصر الجمهوري، مقر السلطة الانتقالية، هاتفين "جيش واحد شعب واحد" ومطالبين بـ"حكومة عسكرية" لإخراج السودان، أحد أفقر بلدان العالم، من أزمتيه السياسية والاقتصادية.
وخرج المتظاهرون تلبية لنداء فصيل منشق عن تجمع الحرية والتغيير يضم المدنيين، الذي يحاول مع العسكريين أن يقود السودان إلى أول انتخابات حرة بعد ثلاثين عاما من الدكتاتورية.
وقال جعفر حسن المتحدث باسم الحرية والتغيير المجموعة التي تدعو لنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين، إن "ما يحدث هو جزء من سيناريو الانقلاب وقطع الطريق على التحول الديمقراطي، وهي محاولة لصناعة اعتصام ويشارك في ذلك أنصار النظام السابق"، مضيفا أن "الهدف من هذه التظاهرة المليونية هو أن يرى العالم موقف الشعب السوداني".
ويثير الإعلان عن مواصلة الاعتصام مخاوف من حصول توتر إذ دعا تجمع الحرية والتغيير إلى "تظاهرة مليونية" في الخرطوم الخميس، للمطالبة بتولى المدنيين السلطة كاملة.
وتأتي هذه التطورات بعد قرابة شهر من إحباط محاولة انقلابية في السودان وفيما يستمر إغلاق مينائه الرئيسي بورتسوان الواقع على البحر الأحمر.
وأقر حمدوك مساء الجمعة، في خطاب إلى الأمة بـ"انقسامات عميقة وسط المدنيين وبين المدنيين والعسكريين" مؤكدا أن "الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة"، معتبرا أن "السودان يمر بأسوأ وأخطر أزمة تواجهه منذ اسقاط البشير"، مشددا على أنها "تهدد بلادنا كلها وتنذر بشرر مستطير".
وجرت خلال الأيام الماضية، وساطات بين الطرفين في محاولة لإنهاء الخلافات وإنقاذ الشراكة العسكرية المدنية بعد أن قطعت نصف الفترة الانتقالية.
