أدانت أعمال العنف.. إيران: بيروت ستتغلب على الفتن
أدانت إيران، يوم الجمعة، أعمال العنف التي وقعت في بيروت، أمس الخميس، وأدت إلى سقوط ستة قتلى وإصابة العشرات، قرب موقع احتجاج على قاضي التحقيق في انفجار المرفأ.
ونقلت قناة "برس تي.في" الحكومية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده، قوله إن "إیران تؤمن بأن الشعب والحكومة والجيش والمقاومة اللبنانیة سوف يتغلبون بنجاح واعتزاز على الفتن المتجذرة في الكيان الصهيوني".
وتصاعد التوتر بسبب التحقيق في الانفجار الضخم الذي وقع العام الماضي في بيروت وتحول أمس الخميس، إلى أسوأ أعمال عنف في الشوارع منذ أكثر من عشر سنوات؛ مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص بالرصاص، وأعاد للأذهان أشباح الحرب الأهلية في البلاد، والتي دارت رحاها بين عامي 1975 و 1990.
وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إن أعمال العنف التي وقعت أمس الخميس، هي "انتكاسة للحكومة لكن سنتجاوزها"، مضيفا أن حكومته تعمل على تزويد صندوق النقد الدولي بالأرقام المالية اللازمة قبيل محادثات لانتشال البلاد من الانهيار الاقتصادي.
وأضاف ميقاتي في مقابلة مع "رويترز"، أن "لبنان يمر بمرحلة ليست سهلة بل صعبة، التشبيه كالمريض أمام غرفة الطوارئ، مع تشكيل الحكومة دخلنا غرفة الطوارئ".
ومضى يقول: "لا يزال أمامنا مراحل كثيرة للشفاء التام"، مضيفا أن البنك المركزي لا يملك سيولة من العملة الأجنبية يمكنه استغلالها.
وتولت حكومة ميقاتي السلطة، الشهر الماضي، بعد جمود سياسي على مدى أكثر من عام، وتركز على إحياء المحادثات مع صندوق النقد الدولي لإخراج البلاد من أزمتها المالية العميقة التي دفعت أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى براثن الفقر.
غير أن خلافا محتدما منذ شهور؛ بسبب قاضي التحقيق الرئيسي في انفجار مرفأ بيروت، هدد بتقويضها، عندما طالب وزراء شيعة متحالفون مع جماعة حزب الله وحركة أمل، اللتين تعارضان القاضي، بإبعاده.
وردا على سؤال عما إذا كان وزراء قد هددوا بالاستقالة بسبب هذا الطلب، قال ميقاتي: "كل من يريد أن يستقيل فليتحمل مسؤولية قراره أمام الشعب اللبناني".
وقال إنه ليس من شأن السياسيين التدخل في عمل القضاء، لكن على السلطة القضائية تصحيح أخطائها بنفسها.
وأضاف أن "القاضي العدلي يجب أن يحافظ على القوانين والدستور. الكثيرون ومن ضمنهم أنا، أقول ربما هناك خلل دستوري، ولكن القضاء يقرره والجسم القضائي ينقي نفسه. فعلينا ألا نتدخل، ولكن على الجسم القضائي أن يتأكد من سلوك القاضي فيما يتعلق بالقوانين والدستور".
