إخوان ليبيا يطلقون مبادرة لـ"وقف القتال"

طرابلس - أطلق حزب العدالة والبناء الليبي، المحسوب على التيار السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بليبيا، الليلة الماضية، مبادرة لــ"إيجاد مخارج للأزمة الليبية ووقف القتال وانهاء حالة الانقسام السياسي".

وقال الحزب في مبادرته التي نشرها على موقعه الالكتروني، الليلة الماضية، إنها "جاءت بعد تواصله المباشر مع المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي عاود الانعقاد في طرابلس)، وأعضاء من مجلس النواب (المنتخب والمنعقد في طبرق)، ورئيس وأعضاء بعثة الأمم المتحدة، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، فضلاً عن الدول التي تدعوا للحوار".

وأضاف أن المبادرة ترتكز على "الجمع بين الشرعية السياسية؛ المتمثلة في الانتخابات التي جرت في شهر يونيو/حزيران 2014، والشرعية الدستورية؛ المتمثلة في حكم المحكمة العليا (القاضي بحل مجلس النواب)".

ونصت المبادرة على ضرورة تعديل ثامن للاعلان الدستوري للثورة لتكوين مجلس رئاسي تشريعي لقيادة مرحلة انتقالية ثالثة مدتها من 3 الى 5 سنوات يكون بديلا عن مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام لإنهاء حالة الانقسام السياسي في البلاد، حيث يسلم له المؤتمر ومجلس النواب، السلطة ويؤدي الجسم الجديد اليمني القانونية أمام رئيس المحكمة العليا".

ودعت المبادرة إلى "اتفاق طرفي الحوار (المجلس والمؤتمر) على التوافق على رئيس حكومة جديدة تتولى السلطة التنفيذية بديلا عن حكومتي (عبد الله الثني في طبرق والانقاذ في طرابلس) بعد تحديد صلاحيات وعدد وزارات وأهداف الحكومة الجديدة.

ووفق المبادرة ذاتها، فإن الجسم الرئاسي والحكومي الجديد تنتهي مدة عمله بصدور الدستور الدائم البلاد الذي سيتم بموجبه الشروع في انتخابات برلمانية جديدة والدخول في المرحلة الدائمة والمستقرة.

ودعت المبادرة الى أن "يراعي شركاء الوطن المصلحة الوطنية في اختياراتهم لمن يشغلون المناصب والمهام الجديد على أساس الكفاءة والقدرة ولا يجب بحال أن تكون طبقاً لمحاصصة قبلية أو جهوية أو حزبية للاعتبارات الواقعية التي يمر بها الوطن".

وانطلقت جلسات الحوار الليبي بالمغرب، الخميس الماضي، بين كل من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا برناردينو ليون، والمؤتمر الوطني العام ومجلس النواب.

ويضم الحوار أيضا مقاطعين لمجلس النواب بطبرق ومقاطعين للمؤتمر الوطني العام بالإضافة إلى شخصيات عن مجتمع المدني الليبي.