كاميرات حرارية وطائرات مسيرة.. هل ينجح العراق في حماية أبراج الكهرباء؟
يردد مسؤولون عراقيون كثيراً أن خطة حماية أبراج الطاقة الكهربائية من هجمات تنظيم داعش المتشدد، سترتكز على الطائرات المسيرة، وكذلك الكاميرات الحرارية.
ويطرح ذلك تساؤلات عن قدرة القوات الأمنية في حماية نواقل الكهرباء بعد تصاعد الهجمات ضدها، فيما يبرز مأزق قرب نفاد الحديد الخاص بأبراج الطاقة إلى الواجهة.
وحذرت وزارة الكهرباء من نتائج استمرار العمليات التخريبية على مفاصل الشبكة وانعكاسها سلبياً على مخزونها من حديد الأبراج واستنزاف قدرات ملاكاتها في عمليات إعادة التأهيل.
وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي، لصحيفة "الصباح" الرسمية، اليوم الاثنين، إن "ما يجري من استهدافات للبنى التحتية لقطاع الكهرباء ما هو إلا حرب علنية على أبراج وخطوط نقل الطاقة، وبالتالي فهي تتقطع بشكل واسع على مستوى خطوط الضغط الفائق والعالي، ما يؤدي إلى تراجع تجهيز الكهرباء للمواطن، الذي يعد المستهدف الأول من هذه الحرب".
وأضاف: "استمرت الهجمات بالرغم من وجود حماية وجهد استخباري وقطعات عسكرية وأمنية وتنسيق مع شيوخ العشائر والوجهاء، إذ بدأت تلقي بظلالها على الوزارة من خلال استنزاف قدرات ملاكاتها إلى جانب اقتراب نفاد خزينها من حديد الأبراج الذي يفترض أن يستخدم في فك الاختناقات لا في تعويض الأضرار التخريبية".
وتابع: "الكاظمي وجّه أخيراً بنصب كاميرات حرارية، وتسيير طيران مسير".
ضابط في وزارة الداخلية العراقية قال لـ إرم نيوز" إن "العراق لا يمتلك أعداداً كبيرة من الطائرات المسيرة، التي يمكن إطلاقها في الصحارى الواسعة، والمناطق الشاسعة، لرصد أي خروق أو نصب للعبوات الناسفة ضد أبراج الكهرباء، فالأعداد التي تمتلكها المؤسسة الأمنية بشكل عام قليلة جداً، وهي تصنيع صيني، ولا يمكن بأي حال الاعتماد عليها في مثل تلك المهام".
وأضاف الضابط الذي رفض الكشف عن اسمه، أن "مسألة الاعتماد على الكاميرات الحرارية، بحاجة إلى مراكز سيطرة قريبة من تلك الكاميرات، أو ربطها بالقواطع العسكرية، مع ضمان سرعة التحرك في حال رصد شيء، قرب أبراج الطاقة، وهو ما لم يحصل لغاية الآن، إذ يحتاج هذا المشروع إلى تعاقدات جديدة مع شركات كبرى، لتوريد آلاف الكاميرات، ونصبها في مختلف مدن البلاد، فضلاً عن أن الهجمات ضد أبراج الطاقة تستخدم فيها صواريخ الكاتيوشا، وكذلك القناصون الذين يستهدفون أسلاك الضغط العالي".
وبرز ملف الطاقة الكهربائية في العراق خلال الأيام القليلة الماضية، إلى الواجهة، مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، والاستهداف المتكرر لأبراج النقل في المناطق النائية، ما تسبب بالانهيار التام للمنظومة مطلع الشهر الماضي، واستقالة وزير الكهرباء ماجد الحنتوش.
وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى، والعاصمة بغداد، هجمات متكررة ضد أبراج الطاقة بشكل شبه يومي، عبر تفخيخها بالعبوات الناسفة وتفجيرها، وهو ما ألقى بظلاله سريعاً على المواطنين، وحاجتهم إلى الطاقة في ظل ارتفاع رهيب في درجات الحرارة.
وتسعى الحكومة العراقية إلى إيجاد حل سريع لحماية تلك الأبراج، حيث ترأس رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الجمعة، اجتماعا أمنيا طارئا للقيادات الأمنية والاستخبارية، لبحث واقع تلك الاستهدافات، وشدد الكاظمي على "ضرورة وضع خطط جديدة لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، والحد من تكرار استهدافها، لما يشكله ذلك من تأثير كبير على المواطنين".
ووجه الكاظمي "باستنفار القطعات الأمنية والعسكرية والاستخبارية كافة وتعزيز أعداد القوات المكلفة بحمايتها، وإعادة انتشارها".
كما وجّه الكاظمي "بتشكيل خلية أزمة لمراقبة حماية الأبراج، وأنه ستكون هناك مراجعة لوضع القيادات الأمنية التي ستخفق في أداء مهامها".
ويتبنى تنظيم داعش المتشدد تلك الهجمات، عبر وسائل الإعلام التابعة له، مثل صحيفة النبأ التي أشادت بعمليات التخريب، في عددها الأخير، وأكدت أن عناصر التنظيم هم من قاموا بذلك.
من جهته، قال المحلل الأمني حميد العبيدي لـ"إرم نيوز"، إن "مأزق حماية الأبراج يمثل حرباً على العراق، بما يحمله هذا الملف من خطورة وصعوبة واضحة في تأمين آلاف الأبراج الرابطة بين مئات الكيلومترات من الأسلاك، وهي تقع في مناطق شاسعة بعيدة، وفي جغرافية معقدة وصعبة، وربما سيكون من الصعب إنهاء تلك الحرب القذرة التي حيّرت القوات الأمنية".
وأضاف العبيدي أن "الخطط الحكومية الموضوعة ما زالت حبرا على ورق، إذ لم يتم تسيير تلك الطائرات التي يتحدث المسؤولون عنها، ولم توضع الكاميرات الحرارية لغاية الآن، فضلاً عن وجود مأزق آخر، وهو ردة الفعل والمعالجة، فبعد إكمال مشروعي الطائرات المسيرة والكاميرات، كيف يمكن معالجة الأهداف في حال رصدها، خاصة أن عناصر التنظيم يتحركون بسرعة كبيرة".
