الخوف من المليشيات يمنع تسليح الجيش الليبي

الخوف من المليشيات يمنع تسليح الجيش الليبي

الأمم المتحدة- قال مراقبو العقوبات التابعون للأمم المتحدة إنهم يشعرون بقلق من أنه إذا وافقت لجنة بمجلس الأمن الدولي على طلب الحكومة الليبية الحصول على أسلحة ودبابات وطائرات فإن بعض هذه المعدات قد يتم تحويلها إلى ميليشيات تدعمها.

وقال الخبراء الذين يراقبون انتهاكات حظر الأسلحة الذي فرض على ليبيا في 2011 إن هذه الأسلحة قد تقع في نهاية الأمر في يد ميليشيات أخرى بعد المعارك أو إذا فقدت القوات الليبية السيطرة على مخزونات السلاح.

وتعمل حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني المعترف بها دوليا من شرق ليبيا منذ سيطرة جماعة مسلحة منافسة تسمى فجر ليبيا على طرابلس في قتال العام الماضي وتشكيل حكومة خاصة بها.

وتتقاتل الحكومتان المتناحرتان وحلفاؤهما من أجل السيطرة على ليبيا بعد مرور أربع سنوات على حرب أهلية أطاحت بمعمر القذافي. وسمحت الفوضى لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وجماعة أنصار الشريعة بأن يصبح لهم موطيء قدم في ليبيا.

ويسمح للحكومة المعترف بها دوليا باستيراد الأسلحة بموافقة لجنة مجلس الأمن التي تشرف على الحظر. وطلبت ليبيا من اللجنة أسلحة ومعدات عسكرية للتصدي للإسلاميين المتشددين والسيطرة على الحدود.

وقال المراقبون في رسالة للجنة مجلس الأمن“على الرغم من أن التهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية في ليبيا يمثل تحديا كبيرا للسلطات فِإن اللجنة تشعر بقلق من احتمال استخدام هذه المواد في هجمات على مناطق ومنشآت تحت سيطرة ميليشيات منافسة ليست جماعات إرهابية.“

وسعت ليبيا إلى الحصول على تصريح من الأمم المتحدة لاستيراد 150 دبابة و24 طائرة مقاتلة وسبع طائرات هليكوبتر هجومية وعشرات الآلاف من البنادق وقاذفات القنابل وملايين الطلقات من أوكرانيا وصربيا وجمهورية التشيك.

وكتبت اللجنة تقول إنه نظرا لأن تشكيل القوات المسلحة الليبية غير واضح فإنها تشعر ”بقلق من انتقال هذه المواد..إلى قطاعات غير حكومية.“

ولم يتسن الاتصال ببعثة ليبيا في الأمم المتحدة للتعليق على رسالة الخبراء.

ودعت ليبيا مدعومة بمصر إلى إلغاء حظر الأسلحة على الحكومة بشكل نهائي. وتحث لجنة مجلس الأمن الدولي ليبيا منذ فترة طويلة على تحسين مراقبة أسلحتها بسبب مخاوف من وصول هذه الأسلحة إلى جماعات متشددة.

وقال مراقبو العقوبات بالأمم المتحدة الشهر الماضي إن السلطات الليبية غير قادرة على وقف التجارة غير المشروعة في النفط أو تدفق السلاح وتحتاج إلى مساعدة من قوة بحرية دولية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com