قناة عبرية تتهم عضو الكنيست أيمن عودة بتلقي تمويل من السلطة الفلسطينية

يواجه عضو الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة، رئيس حزب "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، أحد 3 أحزاب عربية تشكل ما تبقى من "القائمة العربية المشتركة"، اتهامات بتلقي أموال سائلة من مصادر بالسلطة الفلسطينية، وهي الاتهامات التي تنضم للأزمة التي تواجهها الأحزاب العربية في الشهور الأخيرة، التي تركت أثرا سلبيا على موقفها في الاستطلاعات الانتخابية.

ونشرت "قناة 20" العبرية، مساء أمس الأحد، تحقيقا حول الملف، وذكرت أن عودة الذي زار باريس قبل 3 أعوام، للمشاركة في مؤتمر لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، كان قد التقى مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، المسؤول بالسلطة الفلسطينية وحركة "فتح"، مشيرة إلى أن خوري هو المسؤول عن إدارة أموال منظمة التحرير الفلسطينية.

ونقلت عن مصادر على صلة بالحدث، قولها إن خوري وعودة عقدا اجتماعات على مدار 3 أيام، وإن العلاقات بينهما قوية ومترابطة، زاعمة أن عودة حصل على حقيبة بها 20 ألف دولار، بينما كان الاثنان في أحد المطاعم الفاخرة بالعاصمة الفرنسية، مشيرة إلى أن سفير فلسطين لدى منظمة "اليونبسكو" كان حاضرا وقت تسلمه الحقيبة.

ونوهت إلى أن الأموال التي حصل عليها عودة تعد مساهمة من منظمة التحرير الفلسطينية لصالح أنشطة حزب "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" الذي يترأسه عودة، على أساس أنه كان يستعد لخوض انتخابات الكنيست، مشيرة إلى أن المسؤول الفلسطيني رمزي خوري أبلغ المشاركين بهذا الأمر.

وحسب القناة، فقد أخبرها مصدر على صلة بالموضوع أن خوري يمول نفقات مختلفة لعضو الكنيست عودة، وأن الأموال التي يتسلمها تذهب بمعرفة رئيس السلطة محمود عباس الذي يرى أن عودة قادر على تغيير الخريطة السياسية في إسرائيل، بينما يعتقد أن المبلغ المشار إليه ذهب إلى عودة لتمويل نفقاته الشخصية ودعمه، قبيل عودته إلى إسرائيل لإطلاق حملته الانتخابية وقتها.

وتعتقد القناة أن الحديث لا يجري فقط عن تمويل أحد الأحزاب الإسرائيلية من منطلق سياسي فحسب، وهو أمر محظور قانونيا، وأنه في 16 آذار/مارس 2017 نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية بيانا، يعتبر الصندوق القومي الفلسطيني محظورا قانونيا؛ بذريعة تمويل الإرهاب. وبينت أن هذا الصندوق هو الأهم في السلطة الفلسطينية، وأنه يضع يده على عشرات المليارات من الدولارات.

وجاء الإعلان الإسرائيلي بشأن الصندوق القومي الفلسطيني وقتها متضمنا اتهامات بقيامه بتمويل نفقات ذوي الأسرى الأمنيين الذين يقبعون في سجون إسرائيل بعشرات الملايين من الشواكل، وزعمت أنه يتلقى أموالا من مصادر تباشر أنشطة إرهابية خطيرة.

وأوضحت القناة أن السلطة الفلسطينية تؤكد أنها لا تتدخل في الانتخابات الإسرائيلية أو في الشؤون الداخلية لإسرائيل، لكن دفع أموال سائلة لعضو بالكنيست يثبت العكس، مضيفة أن تلك لم تكن أول واقعة من نوعها.

وأشارت "قناة 20" إلى أن قرابة مليون عربي في إسرائيل يصوتون في انتخابات الكنيست، وأن "القائمة العربية المشتركة" تسعى لرفع نسب المشاركة من أجل تحقيق 13 مقعدا.

يشار إلى أن أزمة حادة ضربت "القائمة العربية المشتركة" في الأسابيع الأخيرة؛ عقب انسحاب حزب "القائمة العربية الموحدة" بزعامة النائب منصور عباس، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، والذي أعلن أنه سيخوض الانتخابات، في آذار/ مارس المقبل، بقائمة منفصلة، على أمل تحقيق 5 مقاعد وتولي حقيبة وزارية، عقب تقاربه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأظهرت استطلاعات الرأي تراجع شعبية "القائمة العربية المشتركة" بزعامة عودة، إذ لم تحصل في آخر استطلاعات انتخابية لقناة "أخبار 13" سوى على 9 مقاعد، وسط تقديرات بأن هدف نتنياهو هو تقليص قوة الأحزاب العربية وتشتيتها، بحيث لا يمكنها أن تشكل بعد ذلك ثقلا سياسيا قادرا على المساهمة في إسقاط حكومته.