عقب تفجيري ساحة الطيران.. الكاظمي يبدأ خطة واسعة لإنهاء "الترهل" في مؤسسات الأمن العراقية

بدأ رئيس الحكومة العراقية، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، خطة واسعة لمواجهة الترهل الإداري داخل المؤسسة الأمنية، وملف الرتب العسكرية العليا.

ويأتي ذلك بعد التفجيرين الانتحاريين اللذين هزّا العاصمة بغداد، الخميس، ما أدى إلى سقوط نحو 142 شخصا، بين قتيل وجريح.

وعقد الكاظمي سلسلة اجتماعات طارئة يومي الخميس والجمعة، نجمت عنها قرارات عديدة، من بينها الإطاحة بعدد من كبار المسؤولين الأمنيين على خلفية هجوم الطيران.

وكتب رئيس الوزراء عبر حسابه في تويتر: "أثبت شعبنا صلابة عزيمته أمام الإرهاب التكفيري الداعشي"، مشيرا إلى أن "إرادة الحياة لدى أهلنا وهم يتحدون الإرهاب في مكان جريمة الباب الشرقي الشنعاء كانت رسالة شموخ وبسالة شعبية لا نظير لها".

تعاني التضخم

ويقول خبراء في الشأن العسكري إن المؤسسة الأمنية تعاني تضخما في عدد المناصب والرتب العسكرية، بسبب المحسوبية والمنسوبية، وتساهل الحكومات السابقة في منح تلك الرتب لضباط على أساس الولاء والحزبية والقرابة وغيرها.

بدوره، ذكر مصدر مطلع في رئاسة الوزراء أن "خطة الكاظمي تستهدف تقويم العمل داخل المؤسسة العسكرية، حيث اكتشف الكاظمي، خلال اطلاعه على سجلات المراتب، وجود أعداد كبيرة من الضباط في مراتب عليا، مثلاً لواء أو فريق، بشكل اعتبره يفوق حاجة الدولة".

وأضاف المصدر، الذي طلب حجب هويته، لـ"إرم نيوز"، أن "التوجه الحكومي الجديد يهدف إلى فتح كافة مفاصل المؤسسة العسكرية، وتفكيك الرتب، وإعادة الأمور إلى نصابها، ومن المقرر أن تشمل وزارة الداخلية، وهيئة الحشد الشعبي، وحتى جهاز مكافحة الإرهاب، حيث شهدت الفترة الماضية أخطاء كبيرة، خلال الاحتجاجات الشعبية، في حكومة عبدالمهدي، وتم ترفيع وجبة جديدة من الضباط شملت أعدادا كبيرة".

وما زالت العاصمة بغداد تعيش تداعيات الانفجارين اللذين حطما فترة الهدوء النسبي بعد أن فقد تنظيم داعش السيطرة على الأراضي التي كانت خاضعة له في العراق وسوريا عام 2019.

وتلقي هذه التفجيرات الأضواء على التحديات الأمنية التي يواجهها العراق بعد أن قلّصت الولايات المتحدة وجودها العسكري في البلاد، خلال الأيام الأخيرة لولاية الرئيس السابق ترامب.

وتأتي مساعي الكاظمي في ضبط المؤسسة الأمنية، على وقع الانسحاب الحاصل للقوات الأمريكية من البلاد، ضمن الاتفاق الاستراتيجي بين البلدين.

ترهل في المؤسسات

في السياق، يقول عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، إياد الجبوري: إن "الترهل الحاصل في مؤسسات الأمن يتعلق بجملة مسائل، أبرزها تمديد فترة عمل الضباط المستحقين للإحالة إلى التقاعد، فضلاً عن تصاعد أعداد الضباط برتب عسكرية عالية، حيث كان الجيش العراقي السابق (عهد صدام حسين) يوجد فيه نحو 23 ضابطا برتبة فريق، لكن الآن، هناك 346 ضابطاً برتبة فريق، فضلاً عن الرتب العسكرية الأخرى مثل لواء أو عميد وغيرهما".

وأضاف الجبوري، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "عملية الدمج التي حصلت من قبل بعض الأحزاب لمنتسبيها داخل مفاصل الجيش، ومنحتهم رتب ضباط، (تمت) على الرغم من أنهم ليسوا ضباطاً ولا متخرجين في الكلية العسكرية، لكن ما حصل هو استغلال لبعض المواد القانونية، إبان تأسيس النظام الجديد، منحهم تلك الفرصة".

وأكد الجبوري "أهمية أن تشمل تلك الخطوات، المؤسسات والوزارات الأمنية الأخرى، مثل وزارة الداخلية، وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي".

ومع وصول الكاظمي إلى رئاسة الحكومة، واختياره شخصيات أمنية محترفة لإدارة المؤسسات الأمنية، تعول الأوساط الشعبية على ضبط الأوضاع، وإبعادها عن التجاذبات السياسية، واعتماد معايير مهنية في قبول المنتسبين الجدد، ومسألة ترفيع الضباط.

إعادة هيكلة

من جهته، يرى اللواء المتقاعد عدنان الجنابي أن "المؤسسة الأمنية العراقية بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلتها من جديد، وفتح ملفاتها المعقدة، سواء في الجيش أو الداخلية، فضلاً عن مفاصل الاستخبارات، التي تعد الركن الأهم في الوقت الحاضر، وإيكال مهام إدارتها إلى ضباط أكفاء محترفين، وقادرين على تعقب عناصر داعش، باعتماد الأساليب الحديثة".

وأضاف الجنابي، لـ"إرم نيوز"، أن "تدخل الأحزاب ما زال مؤثراً في القرار الأمني، حيث واجه الكاظمي على سبيل المثال ضغوطاً كبيرة عقب التغييرات الأخيرة التي أجراها، لمنع إزاحة بعض الضباط من مناصبهم".

ولفت إلى أن "التحدي الذي يواجهه الكاظمي أصبح مزدوجاً، فهناك تهديدات داعش من جهة، والميليشيات والأحزاب التابعة لها من جهة أخرى".