"عاصفة إلكترونية" في الأردن رفضًا للتوقيف بقضايا النشر.. ونواب يتضامنون
أطلق ناشطون وصحفيون أردنيون، مساء اليوم الجمعة، ما أسموها "عاصفة إلكترونية" للمطالبة بإطلاق سراح الصحفي جمال حداد، الذي أوقفته محكمة أمن الدولة، أمس الخميس، على خلفية مقال عن لقاحات كورونا.
ونشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسم "#لا_لحبس_الصحفيين" "#الحرية_لجمال_حداد"، عبر عشرات التدوينات الغاضبة من استمرار ملف الاعتقالات في قضايا النشر.
وقالت عضو مجلس نقابة الصحفيين، هديل غبون، مساء اليوم الجمعة، إن"حرية الصحافة في زمن الكورونا دخلت غرفة العناية الحثيثة، وفي طريقها إلى الاحتضار"، معتبرة في تدوينة عبر الحملة أن"توقيف الصحفيين عقوبة مسبقة، ومحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة تجاوز على الدستور".
بدوره، حمّل عضو مجلس نقابة الصحفيين، خالد القضاة، رئيس الوزراء بشر الخصاونة"مسؤولية صحة الصحفي جمال حداد وسلامته"، مشيرًا إلى أنه"يتلقى العلاج الآن في مستشفى البشير".
وكتب الإعلامي أسامة العدوان:"بداية غير موفقة للحكومة، وربما يكون التعبير الأبرز عن هذه الحالة، توقيف الزميل جمال حداد لمجرد طرحه تساؤلات حول لقاح كورونا، والتوقيف أمر مرفوض لأنه عقوبة مسبقة، وغير مقبول، كونه انتهاكًا صريحًا لأحقية السلطة الرابعة في المساءلة".
وتحول توقيف الصحفي "حداد"، إلى قضية تضامن واسعة في المملكة، فتح فيها الناشطون والصحفيون ملفات التوقيف في قضايا النشر وتحويلها إلى محكمة أمن الدولة وهي محكمة عسكرية خاصة، قبل أن ينضم إليهم عدد من النواب في البرلمان التاسع عشر.
وتعهد النائب الجديد في البرلمان، ينال فريحات، بالتحرك لدى الحكومة والمجلس، للمطالبة بالإفراج عن الصحفي حداد.
واعتبر "فريحات" وهو إعلامي سابق، في بيان صادر عنه، اليوم الجمعة، رفضه"توقيف الصحفيين بناءً على أي مادة صحفية، وأنه في حال وجود أي تجاوزات تراها الحكومة يتم النظر فيها من خلال القضاء المدني ليقول كلمته"، مستغربًا من تحويل قضايا الصحافة إلى محكمة أمن الدولة.
كما أكد النائب المخضرم في البرلمان صالح العرموطي، أن"ما جرى و يجري بحق الإعلاميين يعد انتهاكًا خطيرًا للحقوق والحريات"، متعبرًا أن"التوقيف في قضايا النشر غير دستوري".
وقال العرموطي في بيان صحفي، إن"تكميم الأفواه، وقيام الحكومة بالحجر على عقل وفكر المواطن أمران غاية في الخطورة".
وأشار إلى أنه"من واجب الحكومة احترام وسائل الإعلام والصحافة، ولا يجوز التعامل معها من خلال الملف الأمني، والصحفيون هم أبناء الوطن والحريصون على أمنه واستقراره وسيادته"، مشددًا في الوقت نفسه رفضه "تحويل قضايا النشر إلى محكمة أمن الدولة".
وانضم نقيب المحامين مازن رشيدات، إلى المطالبين بإطلاق سراح الصحفي جمال حداد، ورفض التوقيف في قضايا النشر.
وأكد رشيدات في تصريح صحفي أن محكمة أمن الدولة ليست صاحبة اختصاص بالنظر في قضايا النشر والمطبوعات، بل المحاكم النظامية، مشيرًا إلى أن ذلك"يعد تعديًا على الدستور".
من جهته، قال الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات في الأردن، إن"الحكومة تصر على تطويع النصوص القانونية للاعتداء على المواطنين بشكل عام والصحفيين على وجه الخصوص".
وأشار الملتقى في بيان إلى أن"ما تقوم به الحكومة متناقض مع ما وعدت به بالرد على خطاب التكليف السامي بالعمل الجاد على صون الحريات الخاصة والعامة، واحترام القانون، وحماية حق الإعلام في التقصي، وتقديم المعلومة".
وكان صحفيون نفذوا، مساء أمس الخمس، وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة الصحفيين في عمّان رفضًا لتوقيف حداد، واحتجاجًا على استمرار الاعتقالات في قضايا النشر.
وأوقف مدعي عام محكمة أمن الدولة الصحفي "حداد"، على إثر مادة صحفية نشرها على موقع ”الوقائع“، الذي يرأسه، وتناول فيها قضية أخذ لقاح كورونا من قبل بعض المسؤولين دون إعلان رسمي بوصول اللقاح للأردن وبدء حملة التطعيم.
