ترقية حفتر وتعيينه قائدا للجيش الليبي
بنغازي- اختار رئيس مجلس النواب (البرلمان) الليبي المنعقد في طبرق (شرق)، عقيلة صالح قويدر، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، اللواء خليفة بالقاسم حفتر لتولي منصب القائد العام للجيش.
وقال قويدر "اخترت خليفة حفتر لتولي منصب القائد العام للجيش الليبي، لكنه لن يكون رسميا بهذه الصفة إلا بعد أدائه القسم القانوني أمام البرلمان".
وتابع رئيس البرلمان الليبي "نحن الآن نعمل على التحضيرات البروتوكولية والمراسم لاستدعاء حفتر ليؤدي القسم القانوني، ويكون رسميا قائدا عاما للجيش الليبي"، مشيراً إلى أن ذلك "سيتم خلال اليومين القادمين".
وفي السياق ذاته، قال طارق الجروشي، عضو لجنة الدفاع بالبرلمان الليبي المنعقد في طبرق، للأناضول إن "قرار اختيار حفتر في منصب القائد العام للجيش الليبي من قبل السيد عقيلة صالح قويدر يحمل رقم 20 لعام 2015".
وأوضح الجروشي أن "القرار يمنح ترقية لحفتر إلى رتبة فريق أول"، مشيراً إلى أن "البرلمان ينتظر الفريق حفتر لأداء القسم خلال جلسة غد (الثلاثاء) أو بعد غد (الأربعاء)".
وكان مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة طبرق قد أقر يوم 24 فبراير/ شباط الماضي رسميا قانون منصب القائد العام للجيش الليبي والذي كان قد استحدثه في وقت سابق، وكلف رئيسه عقيلة صالح بتعيين شخصية في هذا المنصب.
وبحسب ما أوضح البرلماني الجروشي فإنه "بحسب القانون الذي أقره البرلمان في وقت سابق فإن منصب القائد العام للجيش الليبي يعتبر أعلى من صلاحيات رئيس الأركان العامة للجيش، وأعلى كذلك من وزير الدفاع، وذلك فيما يخص الشؤون العسكرية".
وفي 16 مايو الماضي دشن حفتر عملية عسكرية تسمى "الكرامة" ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار الشريعة متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني وسلسة الاغتيالات التي طالت أفراد الجيش والشرطة وناشطين وإعلاميين، بينما اعتبرت أطراف حكومية آنذاك ذلك "انقلابا على الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة".
لكن بعد انتخاب مجلس النواب في يوليو الماضي، أبدى المجلس، الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق، دعما للعملية التي يقودها حفتر، وصلت إلى حد اعتبار قواته جيشاً نظاميا وضمت عملية الكرامة لعمليات الجيش المعترف بها فيما أعاده رئيس البرلمان للخدمة العسكرية.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق، والذي صدر في حقة مؤخرا قرارا ببطلان انتخابه من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).
