السعودية ومصر: محاولة التأثير على حرية الملاحة في الخليج والبحر الأحمر تهديد للأمن الإقليمي

أكدت السعودية ومصر، اليوم الثلاثاء، أهمية ضمان حرية الملاحة في الخليج، ومضيق باب المندب، والبحر الأحمر.

وجاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره المصري سامح شكري، الذي يزور المملكة في الوقت الحالي.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الجانبين أكدا "أهمية ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي، ومضيق باب المندب، والبحر الأحمر، ورفض أي محاولة للتأثير على حرية الملاحة فيها باعتبار أن ذلك يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين".

وجاء ذلك عقب أيام من إعلان التحالف العربي تدميره لُغمين بحريين زرعتهما ميليشيات الحوثيبن جنوب البحر الأحمر.

وذكر التلفزيون السعودي، الجمعة، أن اللغمين البحريين اللذين تم اكتشافهما وتدميرهما هما من نوع "صدف"، ومن صنع إيران.

وأكد التحالف حينها أن أعمال ميليشيات الحوثيين تهدد الأمن البحري في باب المندب، وجنوب البحر الأحمر.

وعبّر الجانب المصري عن"تضامنه مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي، كما أكد الجانب المصري رفضه أي اعتداءات على أراضي المملكة"، مؤكدًا على أن"أمن المملكة ومنطقة الخليج العربي يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري".

وبحث بن فرحان وشكري، عدة ملفات أخرى، حيث شددا على "رفض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المنطقة"، وأكدا على"أهمية الدور العربي، ودور جامعة الدول العربية بحل أزمات المنطقة في إطار القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي".

وبشأن القضية الفلسطينية، أكد الطرفان"أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأن الحل العادل والشامل يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وبخصوص أزمة سد النهضة، أكد الجانب السعودي"دعمه لمساعي مصر نحو الوصول إلى اتفاق ملزم لكافة الأطراف بشأن سد النهضة حفاظًا على الأمن المائي المصري باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وتعزيزًا لحفظ الأمن والسلم في القارة الأفريقية، وذلك من خلال الدخول في مفاوضات جادة بين الأطراف المعنية، كونها هي الحل الأمثل للوصول إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف، وأهمية بذل المساعي الحميدة أثناء عملية التفاوض".

كما أكد الجانبان على"ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا، ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها، ومحاولات زعزعة الأوضاع الداخلية والإقليمية من خلال دعم الإرهاب والتطرف".

وشدد الجانبان على"موقفهما المؤيد للتوصل لحل سياسي شامل في ليبيا وفقًا لما تم الاتفاق عليه في مسار برلين، وإعلان القاهرة الصادر في يونيو 2020، ودعمهما لإعادة بناء الدولة الليبية ومؤسساتها".