مقتدى الصدر يجهز أحد أنصاره لرئاسة وزراء العراق بعد الانتخابات النيابية
يخطط زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، للدفع بأحد أنصاره إلى رئاسة الحكومة بعد الانتخابات النيابية المقررة في السادس من حزيران/يونيو المقبل.
ويمتلك الصدر في البرلمان الحالي، كتلة برلمانية "سائرون" هي الأكثر عددا في مجلس النواب؛ ما يتيح له تمرير القوانين التي يرغب بها وإبعاد أخرى، فضلا عن التأثير في مئات المناصب العليا وطريقة توزيعها.
ويرى القيادي في التيار، حاكم الزاملي، أن "المرحلة المقبلة مرحلة التيار الصدري".
وقال الزاملي، وهو قيادي مقرب من الصدر، في تصريح تلفزيوني: إن "رئيس الوزراء المقبل سيكون من (التيار الصدري) أو شخصا يحدده الصدريون، إذ سنحصل على نحو 100 مقعد نيابي في الانتخابات المقبلة، ولن نتنازل هذه المرة عن استحقاقنا الانتخابي".
وأضاف أن "التيار الصدري هو صمام أمان للجميع، فهناك الكثير من الجهات المسلحة، لولا وجود التيار، لأساءت للمواطنين"، لافتا إلى أن "التيار الصدري كان باستطاعته الحصول على رئاسة الوزراء منذ عام 2003".
وتعقيبا على رأي الزاملي، علقت صفحة صالح محمد العراقي على فيسبوك، وهي صفحة تابعة رسميا للصدر، بالقول: "ومن الله التوفيق.. لن نحيد عن الإصلاح"، وهو ما اعتبر قرارا متخذا من قبل الصدر.
وأخيرا، رد صالح العراقي على جملة اعتراضات، من أبرزها تدخل الصدر في تحديد رئيس الوزراء، واعتبر أن ذلك "نعمة الله".
وقال العراقي: "لا اعتبر ذلك إشكالا، بل هو فخر في الدنيا والآخرة ودليل على أنه هو القائد الأول والأهم في العراق، فغاية الأمر أن اختياره لشخص دون آخر إنما يأتي وفق المعطيات السياسية والظروف الآنية".
وأضاف "لو أنكم اجتمعتم لتحصيل نسبة أعلى من النواب لتمكن قائدكم من اختيار الأفضل بلا تأثيرات جانبية من هنا وهناك".
ويمثل الصدر أحيانا عاملا حاسما في وصول رئيس الحكومة إلى منصبه، عبر التحالفات التي يبرمها مع الأطراف السياسية الأخرى، وهي خاضغة غالبا إلى طبيعة التوازنات والتفاهمات، إذ أسهم تحالفه السابق مع فصائل الحشد الشعبي، إبان انتخابات 2018، بوصول رئيس الحكومة السابق عادل عبدالمهدي إلى منصبه.
بدوره، أكد عضو في تحالف سائرون، أن "اجتماعا رفيعا لقيادات التيار عقد الأسبوع الماضي بحضور الصدر، وتم الاتفاق على طبيعة التحركات للانتخابات المقبلة وفق المعطيات الجديدة، وأهمها القانون الجديد، وما يفرضه من تغيير الخطط الموضوعة وتوزيع المرشحين على الدوائر المتعددة".
وأضاف العضو، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"إرم نيوز" أن "مخرجات الاجتماع، لم تخرج إلى أعضاء التيار بالكامل، لكن ما أبلغ به بقية الأعضاء ضرورة تكثيف الحملات الدعائية خلال الفترة المقبلة، وتشجيع المواطنين في مناطق قواعدنا الجماهيرية على تحديث البطاقة البايومترية، والخروج إلى الانتخابات بشكل مكثف".
ولفت إلى أن "القانون الجديد سيصب في صالح (الصدريين)، وسيعيد تشكيل وضعهم الانتخابي، ومسألة الحصول على رئاسة الوزراء مطروحة بشكل مكثف وهناك دفع جماهيري بذلك".
ومن المقرر أن يجري العراق انتخابات نيابية مبكرة، في السادس من حزيران/يونيو المقبل، في ظل استقطاب سياسي واسع وأوضاع مرتبكة، عقب احتجاجات شعبية دامية راح ضحيتها أكثر من 25 ألف شخص بين قتيل وجريح.
وخلال الانتخابات الماضية، استعان الصدر، بمجموعة من النواب غير التابعين للتيار الصدري، وغير مؤدلجين، لتحقيق نسبة كبيرة من مقاعد مجلس النواب، وهو ما حصل بالفعل، فرغم أن هؤلاء النواب مستقلون من الناحية الفكرية، إلا أنهم دخلوا في قوائم الصدر، وتمكنوا من الفوز.
ولم تشهد كتلة سائرون أي تصدعات خلال الفترة الماضية، إلا خروج الحزب الشيوعي منها، ولديه نائب واحد فقط، بعد أن استقال الثاني من مجلس النواب.
ويقول مراقبون للشأن العراقي إن "حركة الاحتجاج في العراق قلبت موازين العملية السياسية والانتخابية تحديدا؛ إذ أخذت غالبية القوى الشيعية تراوغ في خطاباتها تجاه الجمهور الناقم على الأوضاع العامة في البلاد".
ويرى المحلل السياسي بلال السويدي، أن "الحديث عن تسلم رئاسة الحكومة المقبلة، سابق لأوانه، لكن الأحزاب العراقية اعتادت على الاستعداد المبكر، وجس النبض، وتكوين تحالفات قبل الانتخابات وبعدها لخوض غمار الاقتراع"، مشيرا إلى أن "خطاب الصدر وتياره هذه المرة يختلف عن سابقاته فيما يتعلق باستحقاقهم الانتخابي".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "رغبة الصدريين بالحصول على منصب رئاسة الحكومة، قد تكون رغبة أحزاب أخرى غيرهم، في مسعى لاسقاطهم وإفشالهم، وربما تحريك الجماهير ضدهم لاحقا؛ ما يعرض شعبيتهم الجماهيرية للخطر".
ولفت إلى أن "التيار خلال السنوات الماضية اختار العمل بعيدا عن رئاسة الحكومة، وإنْ كان مشاركا فيها، لكنه كان ينتقدها بشدة، وعند حصوله على المنصب، فإنه سيكون شريكا في الفشل المتراكم، وجزءا منه، ولا يمكنه التملص أو التبرير".
