حماس تفرج عن ثلاثة فلسطينيين بعد احتجازهم بتهمة التواصل الافتراضي مع إسرائيليين

أفرجت محكمة عسكرية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، الاثنين، عن ثلاثة فلسطينيين جرى اعتقالهم في وقت سابق، على خلفية نشاطات لها علاقة بالسلام مع المجتمع الإسرائيلي، مكتفية بمدة احتجازهم في السجن.

وجاء حكم المحكمة العسكرية، بعد تغيير التهمة الموجهة للفلسطينيين الثلاثة إلى تهمة "إضعاف الشعور الثوري"، وفق وكالة (معا) المحلية.

وحسب الوكالة، فقد نص قرار الإدانة للفلسطينيين الثلاثة على إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم في لائحة الاتهام، والحكم على الأول، رامي إياس حلمي أمان، 39 عاماً، لمدة سنة مع احتساب مدة التوقيف، غير أنه جرى توقيف العقوبة.

كما حكم على الفلسطينيين الآخرين بالاكتفاء بمدة التوقيف، وذلك في القضية التي بدأ تدويلها في التاسع من أبريل الماضي، بحيث استمرت المحاكمات حتى قرار الإفراج عنهم اليوم.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إنه وخلال الجلسة التي عقدت صباح الاثنين، وبناء على الشهادات الشخصية، وما ثبت من محاضر الاستجواب والأقوال وشهادات المتهمين أنفسهم أمام المحكمة، فإنه لا يوجد أي سند قانوني أو واقعي لإدانتهم، ولم يتوفر لا الركن المادي ولا المعنوي للجريمة لإدانتهم بالتهم المنسوبة لهم.

وأوضح المركز، في بيان صحفي، أن ذلك دفع المحكمة لإصدار قرار الإفراج عنهم، والاكتفاء بمدة التوقيف الخاصة بالفلسطينيين الثلاثة.

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة اعتقلت رامي أمان و7 آخرين من زملائه، بينهم فتاة، على خلفية قيامهم بعقد لقاء حواري، عبر الانترنت باستخدام تقنية الزوم، مع نشطاء سلام حول العالم، بعضهم يحملون الجنسية الإسرائيلية.

وفي وقت لاحق، أفرج عن 5 من المعتقلين، بعد خمسة أيام، وأبقي على رامي أمان واثنين آخرين، بالإضافة إلى الفتاة، قيد الاحتجاز، حيث وجهت لهم تهمة تجنيد النفس أو الغير لصالح العدو، وفق المادة 153 من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979.

وبتاريخ 23 حزيران/ يونيو الماضي، تم الإفراج عن الفتاة بكفالة، فيما استمر احتجاز المتهمين الآخرين الذين أفرج عنهم اليوم.