مبادرة الكاظمي الاقتصادية.. هل تصلح ما أفسدته حكومات العراق السابقة؟

تباينت آراء المختصين والسياسيين في العراق، بشأن المبادرة الاقتصادية التي أطلقها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، والتي سُميت بـ"الورقة البيضاء" لإصلاح الاقتصاد في البلاد.

إزاء ذلك، قال وزير المالية العراقي، علي علاوي، إن "الورقة البيضاء هي برنامج إصلاحي للشأن المالي والاقتصادي في العراق، وستتحول إلى تشريعات بهدف إصلاح الوضعين الاقتصادي والمالي".

وأضاف أن "وضع العراق سيكون أفضل بكثير اقتصادياً، ووضع الفرد سيتحسن لو نجحنا بتطبيق الورقة البيضاء، وكذلك وضع المدن المحررة في طليعة اهتماماتها"، مبينا أن "أحد المحاور الرئيسة بالورقة البيضاء هو إصلاح الأوضاع في المحافظات".

وأوضح علاوي أن "الورقة البيضاء موجهة إلى الجانب الاقتصادي والمالي"، لافتاً إلى أن "الغرض الأساسي من الورقة البيضاء هو نقل محور بوصلة الاقتصاد الحالي إلى وضع مستقبلي أفضل يواكب التطورات في العالم".

وتتكون الورقة من خمسة محاور لتحقيق الاستقرار المالي المستدام، وتحقيق إصلاحات اقتصادية كلية وتوفير الخدمات الأساسية وتطوير الحوكمة والبيئة القانونية، فيما يمتد تنفيذها من 3- 5 سنوات.

ثمن باهظ تدفعه الطبقة الوسطى

ورأت الخبيرة في الشأن الاقتصادي الدكتورة سلام سميسم، أن "الورقة الإصلاحية جهد علمي ممتاز، وتمثل ترجمة مباشرة لآليات صندوق النقد الدولي وتعليماته، لذلك فهي تشكل خطة إصلاح، لكنها ليست مباشرة، وركزت بشكل كبير على الرواتب لإنقاذ الاقتصاد، وفك ارتباط المتقاعدين بالموازنة المالية، وهذا من المفترض أن يكون معمولاً به في الوقت الراهن، لكن الفساد غطّى مثل تلك الخروقات وغيرها".

وأضافت سميسم، لـ"إرم نيوز" أن "الورقة تحمل في طياتها الكثير من المطبات، وسيكون ثمنها باهظا على الجانب البشري، حيث سيدفع الموظفون والطبقة الفقيرة ثمن تلك الإصلاحات، خاصة أنها لم تذكر شيئاً عن امتيازات المسؤولين ومظاهر البذخ التي يعيشها النواب وأصحاب الدرجات الخاصة وغيرهم".

ومع انخفاض أسعار النفط، وحالة الإغلاق العامة جراء وباء كورونا، وجدت الحكومة العراقية صعوبة في دفع مرتبات الموظفين للأشهر الماضية، وطالبت البرلمان للمرة الثانية بتشريع قانون للاقتراض من المصارف الداخلية والبنك المركزي.

ويعتمد العراق على النفط بشكل تام، حيث تشكل عائداته أكثر من 95% من موارد الموازنة المالية، وهو ما يعرض اقتصاد البلاد إلى المخاطر في حال انخفاض سعر النفط.

ويرى مراقبون للشأن الاقتصادي أنه مع وجود حوالي 7 ملايين شخص بين موظف مدني وعسكري ومتقاعد ومستفيد، تُعتبر الرواتب التي تدفعها الحكومة العجلة المحركة للاقتصاد الداخلي في البلاد، وأي مساس بها قد يؤدي إلى ارتدادات تشابه الحركة الاحتجاجية الحالية.

ويدفع العراق نحو 50 مليار دولار سنوياً، مرتبات للموظفين ومنتسبي المؤسسة العسكرية والمتقاعدين، وحاملي اشتراكات الرعاية الاجتماعية، مثل المطلقات والأرامل وضحايا العمليات العسكرية جراء الحرب مع داعش.

دعم للخطوة الإصلاحية

من جهته، قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، حنين القدو، إن "اللجان النيابية ستعمل على تعديل أو إضافة فقرات في الورقة البيضاء، وفق الصلاحيات التي يملكها البرلمان، وسيكون ذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة والمسؤولة عن هذه الورقة الإصلاحية المالية".

وأضاف القدو في تصريح صحفي، أن "الأيام المقبلة سوف تشهد اجتماعات ومناقشات موسعة بين اللجان النيابية المختصة لدراسة فقرات الورقة البيضاء بشكل دقيق جداً، حتى نمنع أي نتائج سلبية قد تؤدي لها بعض بنود الورقة. ونحن داعمون لأي خطوة إصلاحية".

وتهدف المبادرة، بحسب مقدمتها، إلى إعادة تعريف دورة الدولة في الاقتصاد والمجتمع، من خلال تغيير مساره بصورة تدريجية، من دور السيطرة إلى دور التنظيم، وضمان فرض القانون والنظام، وإيجاد البنى التحتية العامة، وضمان توفير التعليم والرعاية الصحية والحماية لاجتماعية للفئات الهشة.

كما نصت على إحياء الاقتصاد الحالي المتهالك، المعتمد بصورة أساسية على الدولة، وخلق اقتصاد حيوي ديناميكي تنافسي، وذلك من خلال معالجة بعض المعوقات الهيكلية التي وقفت في طريق تطوره.

من جهته، أكد ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، أن الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة "جاءت متأخرة"، لافتاً إلى أن البلد بحاجة إلى استئصال الفساد المستشري في الدولة.

وقالت المتحدثة باسم الائتلاف آيات مظفر للوكالة الرسمية، إن "الورقة البيضاء جاءت بيضاء من ناحية المقصد والنوايا، وهي نقاط مشخصة لا لبس فيها، إلا أنها متأخرة، فمن المفترض أن ترافق المنهاج الحكومي منذ شهور طويلة"، مشيرة إلى أن "السؤال الذي لم تجب عنه الورقة هو الإرادة السياسية لإصلاح النظام الاقتصادي والسياسي على المستوى الاستراتيجي والقريب".