3 ملفات ثقيلة في وجه رئيس وزراء الأردن الجديد.. و"وصفة خاصة" لمواجهة صفقة القرن
حدّد كتاب التكليف الملكي الأردني، للدكتور بشر الخصاونة، ثلاثة ملفات ثقيلة لتكون أولوية مطلقة للحكومة الجديدة التي يُقال إنه استكمل تقريبا مشاورات تشكيلها خلال الأيام القليلة الماضية، التي أعقبت قبول استقالة سلفه الدكتور عمر الرزاز.
الملفات الثلاثة، كما تضمّنها كتاب التكليف، يوم أمس الأربعاء، صحيّةٌ (وباء الكورونا) واقتصادية وسياسية، وهي في تزامنها وتداخلها ووطأتها تبدو وكأنها "جائحة بثلاثة محركات" بحسب التعبير الشائع في الأوساط السياسية والإعلامية بالعاصمة عمان. الأمر الذي يوجب بالنص وبالضرورة أن تكون الحكومة القادمة استثنائية في إدارة أزمة مُركّبة، الكثير من معطياتها وآفاقها خارج أدوات السيطرة التقليدية.
وعلى ما يحاكي هذه الرؤية الطوارئية، جاء كتاب التكليف للخصاونة شديد الوضوح في المراهنة على نسق جديد من الإدارة التنفيذية، يجمع القوة مع الابتكار في الأدوات.
فقد تعرض الأردن خلال الأسبوعين الماضيين، إلى ما يشبه موجة جديدة من الإصابات والوفيات بالكورونا، فيها من أرقام التفشي المجتمعي ما عمّم انطباعات بعجز خلية الأزمة، والتحذير من سقوط المنظومة الصحية. الأمر الذي استدعى إعادة نشر الجيش في الشوارع قبل يومين من تكليف الخصاونة بتشكيل حكومة تمنح صحة المواطن أولويتها المطلقة.
وتأخذ أزمة الكورونا في الأردن قوتها المضاعفة في القلق والإرباك، من واقع أن فعالية مواجهتها تكلّف الاقتصاد المحلي الذي يعتمد على المساعدات والقروض، فواتير تفوق طاقة الاحتمال، وتهدد استدامة الصمود.
حقائب الصحة والخارجية والداخلية والإعلام
وبإضافة المشهد السياسي الإقليمي المفتوح على خريطة الأزمات المتحركة في دول الجوار، فإن الملفات الثلاثة المطلقة، والتي ستنهض بها حكومة الخصاونة، جاءت مرفوقة بالتوجيه لتشكيل خلية تنفيذية تعيد ترميم فجوة الثقة التي توسعت كثيرا، حسب أرقام استطلاعات الرأي الأخيرة.
وفي ذلك إشارة وسّعت خلال الساعات الماضية، مروحة التكهن بشأن الحقائب الوزارية ذات الصلة بالملفات الثلاثة، وهي الصحة والداخلية والخارجية والإعلام.
رئيس الحكومة المكلف، والذي شغل من قبل حقيبة وزير دولة للشؤون الخارجية، يوصف بأنه وثيق الصلة بعقل مركز القرار، فهو قادم من الديوان الملكي، حيث تولى خلال العامين الماضيين مهمات مستشار الملك في قضايا الاتصال والإعلام والقانون الدولي، على خلفية خبرة أكاديمية ودبلوماسية وبيروقراطية عالية الاحتراف. وهو ما يفتح باب التكهن بشأن مساحة الولاية الشخصية والوظيفية على الدبلوماسية والشؤون الخارجية للدولة.
قدرة الأردن على مواجهة الضغوط الأمريكية
وزاد في سخونة التكهنات بشأن الملف السياسي والدبلوماسي، تحديدا، كون الرئيس المكلف كان انفرد بين المسؤولين السياسيين في الدولة، بطرح رؤية جدلية في موضوع السلام الإقليمي ومشروع " صفقة القرن" والعلاقات مع الإدارة الأمريكية.
ففي مقال نشره، بتاريخ 5/7/ 2018، في أعقاب مغادرته منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية، بعنوان" صفقة القرن والتعامل الأردني معها"، كان دعا إلى "مواجهة تلك الصفقة بتنفيس طروحاتها أو الدفع باتجاه عكسها، أو خنقها بالمراهنة على الوقت وتركها لتضمر وتموت".
وفي المقال استذكر الخصاونة، وهو الخبير القانوني في الشؤون الدولية والعلاقات مع الولايات المتحدة، أن " للأردن سوابق تاريخية في مواجهة الضغوط الأمريكية. فهو لم يوافق على خطط مثل (ألون+ ولا حتى الشق الخاص بالقضية الفلسطينية في اتفاقات كامب دايفيد المصرية- الإسرائيلية، والدولة الموقتة ورسائل بوش الابن لإسرائيل العام ٢٠٠٤ وغيرها)، بل ذهب الأردن باتجاه تنفيس بعض هذه الطروحات أو الدفع باتجاه عكسها أو خنقها بالمراهنة على الوقت وتركها لتضمر وتموت). كما قال الخصاونة.
نظرية المراهنة على الوقت
وأضاف الخصاونة، في مقاله، قبل أن يلتحق بالديوان الملكي، أنه "وتأسيسا على هذا وعلى إدراك القيادة السياسية في الأردن ممثلة بجلالة الملك، ومعاونة المؤسسات السيادية الوازنة وهي القوات المسلحة الباسلة والمنظومة الأمنية ووزارة الخارجية الأردنية وكوادرها الخبيرة، وفهمها العميق والدقيق لمعنى ومبنى ومفهوم الأمن الوطني الأردني، والأمن القومي العربي الأوسع وإجادتها للمناورة الدبلوماسية والسياسية، فإنني أكاد أجزم بأن المقاربة الأردنية حيال هذه الأفكار والطروحات ترتكز (على ما اعتقد) إلى التشبيك السياسي والفكري والنظري معها بهدف تحسينها وإنضاجها، وربما إشباعها بحثا وتمحيصا، وربما مماطلة ومراهنة على تفويت الوقت.
مضيفا أن "أمام الأردن إمكانية التأطير الرسمي لهذه الأفكار في شكل سياسي مرجعي قد يمثل، بالنسبة لأصحابه، أساسا مرجعيا للحل؛ لنتفادى وضعا نكون معه أمام خيار الرفض الرسمي، أو القبول الرسمي لطرح رسمي يهدف إلى عملية إحلال واستبدال مرجعي خطير لأسس الحل السلمي النهائي، إن صح التعبير".
